أعلنت جمعية الأطباء البحرينية عزمها تنظيم لقاء مفتوح حول «الضمان الصحي» في مملكة البحرين، وذلك برعاية كريمة من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ويقام اللقاء الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 21يوليو الجاري في مقر الجمعية بالجفير.وقال الدكتور نزار بوكمال أمين سر جمعية الأطباء إن هذا اللقاء يأتي بعد إصدار جلالة الملك المفدى لقانون الضمان الصحي، ولاستعراض الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في صياغة هذا القانون و تطبيقه ليتناسب مع تطور منظومة الخدمات الصحية والطبية في مملكة البحرين من جهة، ويراعي التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع فاتورة الإنفاق على الصحة من جهة أخرى. ودعا الدكتور بوكمال جمهور الأطباء في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات في مملكة البحرين لحضور هذا اللقاء المهم الذي سيلقي فيه رئيس المجلس الاعلى للصحة محاضرة للتعرف على التغيرات المرتقبة على وضع وعمل الطبيب بموجب القانون الجديد، وما هي التأثيرات المرتقبة، والحقوق والواجبات، ومستجدات العلاقة بين الطبيب وكل من المركز أو المستشفى أو العيادة التي يعمل فيها من جهة، ومع المريض من جهة أخرى. ولفت في هذا الصدد إلى أن القانون الجديد يفتح الباب واسعا أمام التنافسية بين الأطباء ذوي الاختصاص الواحد، وقال «بموجب القانون الجديد سيتمكن المريض من تحديد طبيبه بنفسه، وهذا يحمل في طياته تغييرات كبيرة بالنسبة لعمل الطبيب وقدرته على استقطاب مستخدمي الخدمة، ويفرض عليه السعي أكثر لتطوير مهاراته ومعارفه وآليات ممارسته للمهنة». وأشار أمين سر الجمعية إلى أن المجلس الاعلى للصحة بموجب قانون الضمان الصحي ستكون لديه إمكانية أن يعطي إحصائيات واضحة وتفصيلية لمستخدمي الخدمات الطبية حول أفضل المستشفيات في البحرين، وأفضل طبيب يمكنه التعامل مع حالات معينة، وذلك ضمن السجل الطبي لكل مستشفى وطبيب. وأوضح أن اللقاء المفتوح حول «الضمان الصحي» سيتناول المخرجات المنتظرة بعد تطبيق هذا القانون لناحية رفع معدلات الجودة في المراكز والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتقليص فترة المواعيد الطبية، وتطوير بيئة عمل الطبيب بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته تجاه المرضى على أكمل وجه. وفي السياق ذاته أشار الدكتور بوكمال إلى أن اللقاء يستعرض التوازن الذي تضمنه القانون لناحية رقابة مجلس الصحة على المنشآت الصحية من جهة، ومنح المستشفيات إدارات مستقلة من جهة أخرى، وذلك بما يتيح لها حرية العمل واتخاذ القرار وتعزيز تنافسيتها في إطار من الرقابة على انتاجيتها، ودون أن يعني ذلك بحال من الأحوال خصخصة تلك المستشفيات، وبما يضمن تلقي المواطنين لخدمات صحية مميزة بأسعار تكاد تكون رمزية.