كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، أن عدد الكفالات منذ انطلاق البرنامج في عام 2006 وحتى الآن، بلغ 10654 كفالة، استفادت منها 5454 منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 10.368 مليون ريال (2.7 مليار دولار). وأكد المبارك، أن قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات المستفيدة من البرنامج بنسبة 61 في المائة، يليه قطاع التجارة بنسبة 14 في المائة، فقطاع الصناعة بنسبة 9 في المائة، وقطاع خدمات المال والأعمال بنسبة 8 في المائة، أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته 8 في المائة من نسبة القطاعات. ولفت إلى أن البرنامج اعتمد خلال العام المالي 2014 وحتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عدد 3374 كفالة، مقابل 2222 كفالة، اعتمدت خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغت نسبته 52 في المائة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 1.552 مليون ريال، مقابل 1.157 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 34 في المائة. وأوضح رئيس «كفالة» أن التمويل المقدم من البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 3.184 مليار ريال (849 مليون دولار) في هذا العام مقابل 2.120 مليار ريال (565 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 50 في المائة. وأكد المبارك أن هناك تفاعلا كبيرا وجهدا مشتركا بين برنامج كفالة بصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية السعودية لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت. يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للحكومة المتمثلة في توجيهات وزارة المالية للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الأنشطة المضيفة للقيمة التي تسهم بشكل فاعل في توفير فرص عمل جديدة وزيادة نسبة السعودة. ولفت المبارك إلى تفاعل الكثير من البنوك التي ساهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج في تلك الفترة بشكل فعال على حد تعبيره، وذلك من حيث قيمة وعدد الكفالات المصدرة. وقال المبارك «الدراسة حددت إصدار 1000 كفالة سنويا كحد أقصى، والبرنامج تجاوز ذلك خلال العام الأول من عمره، مع نسبة تعثر منخفضة بلغت 1 في المائة على مدى أعوامه الـ8 حيث تعتبر من النسب الأمثل مقارنة بالبرامج المماثلة في العالم». ولفت المبارك إلى أن دور البرنامج لا يقتصر على كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يشمل جانب التدريب والتوعية والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى الشباب، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع عدد من الجهات. ووفق المبارك: فإن من الجهات التي تعاونت مع البرنامج، مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية لمختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. وقال: «يعمل البرنامج حاليا، على إعداد استراتيجية لتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها رفع درجة الثقافة التمويلية لرواد الأعمال وتأهيلهم في مجال التدريب وتمكين المتدربين من اكتساب المهارات المتعلقة بحل المشكلات وتطوير المهارات اللازمة لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين الأداء وتنمية الأعمال».