قبل أسابيع روج بعض المحللين في السوق أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتدخل لرفع الأسعار في حالة ما إذا هبطت أسعار النفط تحت 60 دولارا، وهو ما جعل العديد من المتعاملين يتصورون أن يكون رقم 60 هو القاع لأسعار النفط. لكن على هؤلاء أن يعيدوا حساباتهم. إذ أوضح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، بالأمس، أنه حتى لو وصلت أسعار النفط إلى 40 دولارا فإن «أوبك» لن تخفض إنتاجها لتدعم أسعار النفط وتتراجع عن موقفها الذي اتخذته في اجتماعها الأخير الشهر الماضي والذي اتفق فيه وزراء النفط بالمنظمة على إبقاء سقف الإنتاج كما هو عند 30 مليون برميل يوميا. وقال الوزير الشاب في تصريحات نقلتها «بلومبيرغ» عنه «لن نغير رأينا فقط لأن الأسعار انخفضت إلى 60 دولارا، أو حتى إلى 40 دولارا. نحن لا نستهدف سعرا محددا، وسنترك السوق تستقر بنفسها». وجاءت تصريحات المزروعي مشابهة إلى حد كبير للتصريحات التي أدلى بها وزير البترول السعودي علي النعيمي الأسبوع الماضي في ليما في بيرو، عندما سأله الصحافيون هل تنوي السعودية تخفيض إنتاجها لدعم الأسعار، فأجاب «لماذا أخفض؟ لماذا؟»، مشددا على أنه يجب أن تترك الأسعار للسوق حتى تحددها. وكانت السوق قد توقعت أن تدافع «أوبك» عن سعر 60 دولارا بناء على تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية مطلع الشهر الحالي قالت فيه إن السعودية ترى أن أسعار النفط ستستقر عند 60 دولارا، وهو ما نفاه مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» حينها قائلا إن المملكة لا ترى أي سعر محدد للأسعار، كما أنها لن تدافع عن أي سعر حاليا تاركة زمام الأمور بيد السوق. لكن السوق تعج بالفوضى والاضطراب لضياع البوصلة والقلق حيال إلى أي مدى سيهبط النفط، ولا أحد يعرف إلى أي حد ستهبط الأسعار، أو إلى متى سيظل الهبوط مستمرا. وأقفل النفط يوم الجمعة في نيويورك عند 57.8 دولار، فيما أقفل برنت في لندن عند 61.8 دولار، لكن بعض المحللين والمتعاملين في السوق يعتقدون أن برميل غرب تكساس في نيويورك سيختبر سعر 55 دولارا هذا الأسبوع عندما تعود السوق للافتتاح. ويرى محلل من وود ماكينزي أن السوق قد تختبر سعر 45 دولارا كذلك. وبدأت السوق في إدراك أن المسألة سوف تأخذ وقتا أطول من المتوقع حتى تتوازن ويتوقف هبوط الأسعار. ففي الأسبوع الماضي قال مصرف «بنك أوف أميركا» إن أسعار النفط ستظل منخفضة في الفترة المقبلة إذ إن العرض والطلب لكي يتوازنا سيحتاجان إلى ستة أشهر على الأقل حتى يستجيبا لهبوط الأسعار. وكرر الأمر ذاته ديفيد روبينستين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل»، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في العالم، والذي قال في مؤتمر «غولدمان ساكس» في نيويورك الأربعاء الماضي إن السوق لم تر قاع الأسعار حتى الآن، وإنها ستظل منخفضة لفترة من الوقت. ويقول المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة، الذي يتابع هذه الأيام بشغف ما يحدث في السوق «لا أحد يعرف أين قاع أسعار النفط. لا أوبك ولا وكالة الطاقة الدولية». ويضيف بوحليقة الذي سبق أن عمل كرئيس للجنة المالية في مجلس الشورى، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «القاع ستصل له السوق بتدافع المتنافسين. وسيتدافعون أشهرا». ومع هبوط أسعار النفط لم يعد هناك أمام السوق سوى انتظار معجزة من السماء لتنتشل الأسعار من القاع، وهذه المعجزة تتمثل في أن تغير السعودية رأيها وتعلن عن خفض إنتاجها أو على الأقل أن توافق المنظمة على عقد اجتماع طارئ في الربع الأول من العام المقبل لمناقشة هبوط الأسعار. ونفى الوزير الإماراتي المزروعي أمس علمه بوجود أي طلب من أي دولة لاجتماع طارئ، وهو ما أكده بالأمس الأمين العام لمنظمة أوبك الليبي عبد الله البدري خلاله وجوده في الإمارات، والذي قال مبتسما للصحافيين الذين سألوه عما إذا كان هناك اجتماع طارئ «لا أدري». ولم تعلن «أوبك» رسميا عن عقد اجتماع طارئ، إلا أن دولا مثل الجزائر وفنزويلا ونيجيريا تتمنى أن تعقد المنظمة اجتماعا لمناقشة الأسعار قبل الاجتماع الصيفي العادي لها في شهر يونيو (حزيران) المقبل. ولا تتفق فنزويلا، العضو في أوبك، مع توجه المنظمة ودول الخليج بالتحديد في ترك الأسعار لكي تحددها السوق. وقال وزير الخارجية الفنزويلي ومبعوثها إلى «أوبك» رافائيل راميرز الأربعاء الماضي «موقفنا في أوبك أن تقوم هي بالدفاع عن أسعار النفط العادلة. نحن لا نؤمن بوجود شي اسمه سوق حرة، ونحتاج أن نتخلص من فائض الإنتاج بأنفسنا». وترى فنزويلا أن السعر العادل للنفط هو 100 دولار. وسينمو الإنتاج من خارج أوبك ومن داخل أوبك بصورة أكبر من حاجة السوق في العام المقبل، وستعاني السوق النفطية من فائض كبير حينها، وسيشكل هذا الأمر مشكلة للأسعار. وقررت أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، وبذلك سيكون هناك 1.08 مليون برميل يوميا فائضا من «أوبك»، إضافة إلى الفائض المتوقع من خارج «أوبك». وتقول أوبك إن الإنتاج من خارج دول المنظمة سيبلغ في العام المقبل 1.36 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من الطلب المتوقع على النفط في العالم والذي قدرته أوبك عند 1.12 مليون برميل يوميا. أما وكالة الطاقة الدولية فقد خفضت في تقريرها الذي نشرته يوم الجمعة حجم الطلب المتوقع على النفط في العام المقبل بنحو 300 ألف برميل عن توقعاتها السابقة، لتتوقع الآن أن يستهلك العالم 93.3 مليون برميل يوميا من النفط، أي بزيادة 900 ألف برميل في اليوم عن العام الحالي. وقدرت الوكالة أن يزيد الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في العام المقبل، مدفوعا باستمرار إنتاج النفط الصخري وهو ما يعني فائضا فوق الطلب بنحو 400 ألف برميل يوميا.