قال اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية ليس معيبا، مشيرا إلى أن الآليات التي وضعت بالقانون به توازن كبير.وأضاف شكري في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان"، إنه في كافة دول العالم يوجد قوانين مثل القانون الذي تم اقراره.وأشار الجندي إلى أن هدف القانون هو التشجيع الاستثمار الأجنبي، موضحا أن فرض رسوم على منح الجنسية سيعمل على دخول عملة صعبة الي الاقتصاد المصري.واختتم الجندي تصريحاته قائلا: إن قانون منح الجنسية تشرف عليه الكثير من الأجهزة المصرية، وعند تقديم أي شخص لطلب الجنسية سوف يتم فحصه.
مشاركة :