قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، إن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة، يتعارض مع قاعدتين أساسيتين للنص الدستوري الخاص بالجنسية المصرية وهما «الولاء والانتماء»، لافتًا إلى أن المادة السادسة من الدستور تنص على «أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأوضح أن الاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية».وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع الدستور، لاسيما أنه سيؤثر على الأمن القومي المصري محذرا من سعي القوى الخارجية التي تهدف لإسقاط الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها إلى زرع عناصر تخدم مصالح تلك الدول.