أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الغش لم يعد في أيامنا ينحصر في السلع والخدمات البعيدة عن صحة حياة الإنسان وإنما أصبح (بكل أسف) يعم جميع مناحي الحياة بلا استثناء بما فيها الغش الدوائي، والسبب الرئيس في تفشي هذه الظاهرة في المجتمع ضعف أجهزة الرقابة.   وأوضح "خوجة"، في تصريح لـ"واس"، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذي يفتتح غدًا بالكويت أن منظمة الصحة العالمية، أظهرت في إحصائياتها خسائر بمقدار (75) مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل (281.25) بليون ريال سعودي خلال العام 2010، مقارنة بعامي 2007، و2008 ناجمة عن الغش.   وأشار إلى أن الغش الدوائي مشكلة عالمية متنامية شملت تغيير "المادة" الفعالة للدواء، أو مكوناته أو الأسماء أو العلامات التجارية، مما أدى إلى حالات وفاة في ثلثي دول العالم بسبب انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة.   ولفت إلى أنه في منطقة الخليج ضبطت "الجمارك" في مختلف دول الخليج في سبتمبر 2007 أكثر من (5.4) مليون دولار من الأدوية المزيفة، كما تم ضبط وإتلاف (293) طنًا من المنتجات المزيفة خلال الأشهر الخمسة من عام 2008.   وأضاف: "السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا المقام.. ألم يحن الوقت لإجراء تعديلات تنظيمية لسن (عقوبات) صارمة على الدول والشركات والمؤسسات التجارية المروجة أو المصدرة أو المستوردة للأدوية المغشوشة والمزيفة للحد من انتشار مثل هذه الأدوية في المنطقة ولحماية المرضى الذين يذهبون ضحايا هذا الغش والتزييف، إذ تقدر نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في منطقة الشرق العربي بحوالي (35%) من إجمالي الأدوية التي يتم تداولها وهي من أعلى النسب في العالم".   ولفت الانتباه إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت الخسائر التي تحدث بسب الغش الدوائي بنحو 60 مليار دولار في عام 2008 فقط، وتوقعت أن تصل هذه الخسائر إلى نحو 75 مليار دولار في عام 2010.