قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصدير العقارات للدول العربية والأجنبية خاصة إنجلترا وألمانيا وروسيا ودول الخليج العربي. وأوضح أن تصدير العقارات يحتاج إلى الدعم الحكومي لكي ينجح، حيث إن ضمان الحكومة المصرية متمثلة في وزارتي الإسكان والسياحة وبمساعدة بعض البنوك الوطنية بمنح تسهيلات في السداد سينعش عمليات البيع.وطالب الدمراوي بضرورة التعاقد مع شركات تسويق عالمية لها فروع منتشرة بكافة البلدان المستهدفة لتصدير العقار المصري.وأوضح أن تجارة العقارات هي أكبر تجارة في العالم حيث تزيد قيمة تداول العقارات عن ترليوني دولار سنويا، وليس صعبا أن تحصل مصر على نسبة معقولة تليق بالوضع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط العالم، فضلا عن المميزات العديدة من الاستقرار الأمني والسياسي مقارنة بدول الجوار. وأضاف الدمراوي أن متوسط سعر المتر المسطح من المباني السكنية هو 500 دولار فقط بعد الزيادات الأخيرة، وهذا السعر يعتبر من أرخص الأسعار في الشرق الأوسط وأقل من ربع الدول المنافسة لمصرـ حيث إن متوسط سعر المتر في لبنان والأردن والإمارات وغيرها يتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار حاليا. وأضاف الدمراوي أن الاهتمام بتصدير العقار يؤدى إلى دخول نحو 10 مليارات دولار للدولة المصرية، فضلا عن إنعاش السياحة وتوفير ملايين فرص العمل في هذا القطاع وكذلك لعشرات الصناعات المغذية للإنشاءات.وأشاد الدمراوي بقرار الحكومة بمنح إقامة للاجنبي الذي يمتلك عقار بمصر وهذا اتجاه مشجع لكل محبي الإقامة بمصر، متوقعا زيادة غير مسبوقة على شراء العقارات بواسطة مواطني دول الخليج لانخفاض السعر بالدولار.