قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات، تؤكد الرؤية المشتركة؛ لضمان مستقبل أكثر استدامة، مؤكداً وجود العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية، التي تؤكد العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية، التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.وأضاف الزيودي، أن رؤية القيادة الرشيدة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقوم على الاحتفاظ بعلاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول.وتابع: ليس غريباً أن تؤكد جمهورية الصين على اهتمامها بتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول الرائدة في مجالات نشر حلول الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة، والحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي.ويعكس الاهتمام الكبير، الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة مدى التزام دولة الإمارات بالتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة المستدامة، وهو دليل واقعي على مقدرة الإرادة الطموحة للقيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة في السوق؛ لاستقطاب الاستثمار في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالمقابل، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الصين كانت القوة الدافعة وراء هيمنة الطاقة الشمسية على الاستثمار العالمي في توليد الطاقة المتجددة في العام الماضي؛ حيث شهدت طفرة غير مسبوقة بلغت نحو 53 جيجا وات، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي، واستثمار نحو 86.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%.وفي إطار هذه الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف رفع معدل الاعتماد على الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة إلى 44%.وقد تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري الإماراتي-الصيني، وإعادة التصدير في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة النباتية أكثر من 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي، وتحتضن الدولة ما يزيد على 740 من الشركات الصينية العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة. وتتضمن علاقات الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الصينية، التعاون في مجال زراعة المناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاج المحلي؛ من خلال توسيع رقعة الأراضي الزراعية، وتعزيز مساهمتها في التقليل من الظواهر الطبيعية كالعواصف الرملية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجي في الدولة على المدى الطويل، خاصة وأن التقنيات الصينية تعتمد على استصلاح الأراضي بشكل مباشر، وتحويلها إلى تربة زراعية دون إضافة أي مواد كيميائية. ومن هنا، تتشارك الدولتان في إقامة العديد من المشاريع الكبرى.ومن ناحية أخرى، تعد دولة الإمارات شريكاً رئيسياً وداعماً قوياً لمبادرة «حزام واحد.. طريق واحد»، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013؛ بهدف تطوير الاقتصادات الناشئة في آسيا، وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم، خاصة وأنها تتزامن مع مساعي دولة الإمارات لإعادة إحياء طريق الحرير. وإلى جانب الإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات ودورها المحوري كبوابة للصين إلى المنطقة، يمكن للكفاءات والخبرات الإماراتية، أن تقدم دعماً لوجستياً على امتداد منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ستشكّل الدولة محطة برية وجوية وبحرية مهمة، خاصة مع اكتمال سكة قطار الاتحاد الحديدية، والتي ستربط بين كافة دول الخليج العربي.