على رغم اقرار الدستور العراقي حق التظاهر والاحتجاج الجماهير السلمي، لكن القوات الأمنية العراقية بدت قلقة منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، وتعاملت مع المحتجين بعنف في عدد من المحافظات، اذ قامت بقتل واعتقال العديد من الناشطين في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار. وخلال الاحتجاجات، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو بالقرب من مبنى مجلس محافظة المثنى جنوبي العراق ظهر فيه، دبابة عسكرية تحاول دهس المتظاهرين المحتجين أمام مبنى الحكومة المحلية. وفي كربلاء، لم يتوصل تفاوض الوفد الحكومي مع أسر القتلى الذين أودوا بحياتهم خلال احتجاجات السبت الماضي إلى نتيجة تؤدي إلى الاستقرار، وبحسب المصادر فمن الممكن أن تشهد المحافظة تصعيداً مسلحاً من قبل عشائر الذين ينتمون اليهم القتلى في الأيام المقبلة. مشاكل اقتصادية وخدمية وحول هذا الموضوع قال مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية ماجد الخياط "للعربية.نت": أن بعد نحو 6 أشهر من إعلان بغداد الإنتهاء من العمليات العسكرية ضد داعش، المشاكل الاقتصادية والخدمية عادت لتحتل رأس أولويات المجتمع، لذا تعممت الاحتجاجات الشعبية المحافظات الجنوبية الغنية بالموارد النفطية. وأضاف الخياط، إن إخفاقات الطبقات السياسية العراقية في إدارة الموارد الاقتصادية عادت بقوة إلى الواجهة والتي شملت جميع القطاعات، مشيراً إلى ملف الكهرباء الذي انفق عليه اكثر من نصف مليار دولار على طول الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن نقص المياه في الأعوام الأخيرة وحتى انعدام الخدمات الأساسية كالصحة والتربية، مع إزدياد معدلات البطالة، دفعت الآلاف من المتظاهرين بإلقاء لوم الفشل على الأحزاب المشاركة في السلطة طيلة الأعوام السابقة. وبيّن الخياط، بأن حرق مقار الأحزاب في عدد من المحافظات كانت ردة فعل شعبية، نتيجة فشل هذه الأحزاب بتلبية احتياجات المواطنين. الحلول الحكومية مع تواصل الاحتجاجات الشعبية التي قام بها العراقيون في عدد من المحافظات وسط وجنوب العراق، والتي بحسب المراقبين جاءت نتيجة تراكم الغضب الإجتماعي لأعوام، بحجج الحرب ضد تنظيمي القاعدة وداعش وسائر التنظيمات المتطرفة التي اعتبرتها الحكومات المتعاقبة بأنها عائقاً أمام تنفيذ مشاريعها الخدمية. من جانبها عقدت خلية الأزمة الخدمية والأمنية، اجتماعاً برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، ودعا العبادي إلى التعاون بين الوزارات والحكومات المحلية وجميع المؤسسات ووضع الحلول. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، فأنه تم تشكيل لجانٍ لإعداد كشوفات سريعة ودقيقة للوقوف على احتياجات المواطنين والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات كل حسب اختصاصه ومسؤولياته وأضاف البيان، بأنه تم الايعاز الى الوزارات، بتشكيل خلية ازمة للتواصل مع الحكومات المحلية في كل محافظة، للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة. كما تم تكليف وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم لهذه الاحتياجات، للعمل الفوري على اعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة في ضوء الكشوف المشتركة بين الجهات ذات العلاقة. وكان رئيس الوزراء مجموعة من القرارات الضخمة، منها صرف ما يقارب الثلاثة مليارات دولار لمشاريع في البصرة، من أجل فرص عمل ومساكن ومشاريع تحلية مياه وتعزيز الكهرباء.