تونس - منح البرلمان التونسي دعما جديدا للحكومة في طريق محاربة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة عندما أقرّ قانونا يهدف إلى مكافحة الكسب غير المشروع. ويلقي اقتصاديون باللوم على التحركات البطيئة للحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لوضع حدّ لهذه الظاهرة باعتبارها أحد المشكلات الرئيسية التي تكبّل النمو الاقتصادي. وسيجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام وأجهزة الرقابة والصحافيين والهيئات المستقلة والبنوك والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم. واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد القانون بأنه “ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية”. وصادرت الحكومة العام الماضي ممتلكات وجمّدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تمّ اعتقالهم للاشتباه في تورّطهم في الفساد في حملة لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع. وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذي ساعد في تمويل حزب نداء تونس الحاكم في انتخابات 2014. ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية. وينتظر جراية المحاكمة حاليا. وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك. وأشارت إلى أن الفساد يكلّف الدولة خسارة مليارات الدولارات ويهدّد بنسف الانتقال الديمقراطي في البلاد. وبحسب بيانات الهيئة، تفقد تونس قرابة 1.8 مليار دولار سنويا بسبب الفساد المتأتي من التهريب والاختلاس فقط. وتخسر تونس سنويا نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد ومثلهما بسبب اللاحوكمة، وفق خبراء اقتصاد في البنك الدولي.