يؤكد سكان الموصل الذين لديهم أموال في المصارف أنهم لا يستطيعون الوصول إلى ودائعهم منذ سقوط المدينة في قبضة داعش عام 2014 وأن ذلك الوضع يتواصل الآن رغم مرور أكثر من سنة على تحرير المدينة يكابد الموظفون والمتقاعدون كل شهر لتسلم رواتبهم، الذي يفرض عليهم دفع عمولات كبيرة لاستلامها من مكاتب الصرافة في الموصل أو الذهاب إلى بغداد أو أربيل لاستلامها بسبب عدم إعادة افتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين وفروعهما في المدينة حتى الآن. كما يعرقل تأخر إعادة فتح المصارف في الموصل فرص عودة الحياة الاقتصادية إلى نشاطات كثيرة ويضع عقاب أمام جذب شركات الاستثمار وإعادة الإعمار، التي كان يفترض أن تنطلق مع سماع آخر رصاصة تشهدها المدينة ضد التنظيم المتطرف. ويقول المصرفي ضياء الخيون، الذي عمل سابقا مديرا لمصارف الرافدين والزراعي والصناعي والعقاري والرشيد ووكيلا لوزارة المالية، إن تأخير فتح المصارف يترك آثارا سلبية على حياة الناس والاقتصاد وعلى سمعة المصارف نفسها. وتتصاعد مطالب سكان الموصل بالسماح لهم بسحب ودائعهم من فروع المصارف الحكومية في بغداد والمدن الأخرى دون قيود، لكن مطالبهم لم تلقَ استجابة حتى الآن. ويرجّح الخيون أن يكون ذلك الشلل المصرفي مؤقتا لحين إعادة إعمار المدينة لأن المسؤولين حاليا يخشون التزوير والتحايل على المصارف بسبب فقدان أغلب الوثائق، لكن محللين يقولون إن توقف النشاط المصرفي يعرقل إعادة الإعمار. ويعزو رئيس هيئة تسويق النفط الأسبق ضياء البكاء الإبطاء في فتح مصارف الموصل إلى العامل الأمني وصعوبة ضمان حمايتها. ورجح أن يكون مرتبطا بالتحقيقات المتعلقة بنهب أموال المصارف بعد دخول داعش. قصي المعتصم: منع سكان الموصل من سحب أموالهم يكرس اعتقادهم بوجود مؤامرة ضدهمقصي المعتصم: منع سكان الموصل من سحب أموالهم يكرس اعتقادهم بوجود مؤامرة ضدهم وأوضح أن التحقيقات تشمل تحديد حجم التلاعب في الحسابات ووضع آلية للتأكد من حجم الحسابات والمبالغ المودعة لتعويض أصحابها، إضافة إلى تعقيدات أخرى تتطلب مزيدا من الوقت لحسمها. وأكد محلل اقتصادي من أبناء المدينة لـ”العرب” أن المدينة في مأزق معقد ولا يمكنها انتظار إعادة الإعمار لفتح فروع المصارف لأن الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض. وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن إعادة الإعمار مرتبطة بإعادة فتح المصارف لاستعادة الثقة الاقتصادية إلى المدينة، إضافة إلى أنها السكان بحاجة قروض لإعادة إعمار مساكنهم والاستثمار في مشاريع جديدة. وأشار إلى أن الفاعلين في المجال الاقتصادي بحاجة لإيداع أموالهم في المصارف لحمايتها بدل تخزينها في البيوت والتعرض لاستهداف العصابات، وأن ذلك عامل أساسي في تعزيز دورة الحياة الاقتصادية. وقال إن المناطق التي لا تكون فيها مصارف تكون عادة فقيرة جدا وعرضة للانهيار الاقتصادي الذي يتسبب بكوارث جمة وعلى مختلف الأصعدة. ويرى المحلل السياسي قصي المعتصم أن عدم إقدام الحكومة على إعادة افتتاح المصارف يعني أنها “لا تريد السماح لمواطني الموصل بسحب أموالهم المودعة لإعادة بناء مساكنهم المدمرة أو استغلالها في فتح مشاريع جديدة تسهم بعودة الحياة للمدينة المنكوبة”. وأضاف أن تلك السياسات تفاقم غضب السكان وتكرّس اعتقادهم بوجود مؤامرة تستهدفهم من قبل الأحزاب الموالية لإيران بسبب انتساب نخبة قادة الحرب العراقية الإيرانية إلى مدينة الموصل. وتسمح الحكومة لجميع سكان العراق بسحب أموالهم من أي فرع من فروع المصارف لكنها استثنت أبناء الموصل من سحب أموالهم وكأنها تنتقم منهم بسبب اتهامات بالتواطؤ مع تنظيم داعش في حين أنها هي المسؤولة عن سقوط المدينة. ضياء الخيون: تأخير فتح المصارف يعرقل عودة الحياة الاقتصادية ويضر بسمعة المصارفضياء الخيون: تأخير فتح المصارف يعرقل عودة الحياة الاقتصادية ويضر بسمعة المصارف وأكد المعتصم أن تجاهل الحكومة لإعادة إعمار المدينة وتعويض الأهالي عن تدمير مساكنهم يشير إلى رغبة بتعزيز هيمنة الميليشيات الطائفية وإجراء تغييرات ديموغرافية على المدينة. وأضاف أن بوادر ذلك واضحة في انتشار مقرّات الميليشيات وسيطرتها على المدينة ومضايقة السكان لإجبارهم على التخلي عن دورهم وبيعها بأسعار زهيدة. وقال إن الجانب الأيمن من الموصل لا يزال دون خدمات او مساعدات وتحت تهديدات الميليشيات للتضييق على معيشة سكانها وإجبارهم على ترك المدينة. وأشار إلى ما حصل في عام 2006 عند تهجير بعض أحياء بغداد واستيلاء الميليشيات الطائفية على أغلب مساكن المهجّرين سواء بالتهديد أو بتزوير المستندات. ويؤكد الباحث الاقتصادي حسن الزيدي، المقيم في باريس، أن غلق فروع المصارف لم يشمل الموصل فقط، بل محافظتي الأنبار وديالى لتكريس فقدان ثقة المواطنين “بما بقي لهم من وطن” ولكي يستمر عبث الغرباء في البلاد. واعتبر محمد دبدب، القائد الطلابي السابق غلق المصارف في الموصل حلقة من حلقات النهج التدميري المنظم بهدف الإجهاز على الوطنيين وإضعاف قدراتهم وقتل إرادتهم في الحياة. وقال إن ما يجري يؤكد أن الحكومة العراقية ليست لديها الإرادة ولا القدرة ولا الرغبة في إعادة تأهيل المدينة، بل وعرقلة إعادة بناء المدارس والبنية التحية المدمرة للقطاع الصحي وتعطيل النشاطات التجارية والزراعية والصناعية. ويؤكد حسن البزاز أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات، أن أكثر ما يهمّ سكان الموصل هو حصولهم على حقوقهم المالية لكي تعود الحياة بينه وبين مؤسسات الدولة، وخاصة التعامل مع البنوك الحكومية.