أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن «الهيئة العامة للبترول» أبرمت اتفاقاً جديداً مع شركة «أباتشي» الأميركية لحفر 7 آبار في منطقة شرق البحرية في الصحراء الغربية، بقيمة 9 ملايين دولار، ومنحة توقيع بـ30 مليون دولار. وقال وزير البترول طارق الملا إن «قطاع البترول مستمر في توقيع اتفاقات نفطية جديدة، باعتبارها حجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة النفطية من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، ما يساهم في تعظيم احتياط مصر وإنتاجها من النفط والغاز الطبيعي». وأضاف أن «عقد الاتفاقات النفطية يساعد في تدفق الاستثمارات العالمية إلى مصر، ويؤكد اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار والعمل في مصر، كما يؤكد وجود العديد من المناطق، سواء البحرية أو البرية، ذات الاحتمالات النفطية الجيدة وتمثل فرصاً استثمارية واعدة». ووصل عدد الاتفاقات النفطية التي أبرمت منذ العام 2014 87 اتفاقاً، ويجري العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 14 اتفاقاً جديداً. إلى ذلك تجري «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» اتصالات مع مصر لتوقيع اتفاقين مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل لدعم عمليات تخص هيئتي تنمية الصادرات والسلع التموينية، إحداهما قيمته 300 مليون دولار. ووافقت المؤسسة أخيراً على صرف 380 مليون دولار لـ»الهيئة العامة للبترول»، تمثل الشريحة الأولى من اتفاق التمويل الموقع مع الحكومة المصرية في كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة 3 بلايين دولار. ووقعت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية مراد وهبة إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك على هامش «منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة» في نيويورك. ونصّ الإعلان على تقديم البرنامج منحة لمصر لدعم المشروع الذي تدعمه مؤسسات تمويل دولية وصناديق عربية. وأكدت نصر حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، لتوفير مشاريع تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة. وأكد وهبة «حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشاريع التنموية في شبه جزيرة سيناء»، مشيداً بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حالياً. وتفاوض الحكومة المصرية البنك الدولي للحصول على بليون دولار بهدف إيجاد تمويل كاف لإعمار سيناء. وكان «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» وافق على 3 منح لمصر بقيمة 2.8 مليون دولار لتقديم التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء. إلى ذلك أعلن وزير الزراعة المصري عز الدين أبوستيت عزمه تطبيق حزمة من الإجراءات الخاصة بعمليتي الاستيراد والتصدير. وأكد أن في حال رفض أي شحنة من الخضر أو الفاكهة المصرية المُصدرة إلى دولة الإمارات، سيتم إنذار المُصدر المُخالف وإخطار الحجر الزراعي المصري من خلال نقطة الاتصال الرسمية وتزويدها بالوثائق المطلوبة والتي تشمل شهادة الصحة النباتية ونتيجة تحليل المختبر، وإنذار الشركة المُصدرة. وأوضح، خلال لقائه سفير الإمارات في القاهرة جمعة مبارك الجنيبي، أن في حال تكرار المخالفة، سيتم توقيف المُصدر المُخالف لمدة 6 أشهر، وإعادة المنتج المخالف إلى مُصدّره على نفقته، وفي حال رفض تحمل التكاليف يُمنع من التصدير نهائياً لمدة 6 أشهر. وأشار أبوستيــت إلى أن الجانبين أقرا باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجـــات الزراعية المتداولـــة بين البلدين، بما يساهم في تسهيل حركة التجــارة وانسيابيتها.