أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم (الثلثاء) أن إيران طلبت منها أن تأمر الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها عليها في أيار (مايو) الماضي، مشيرة إلى أن طهران قالت إنها تنطوي على «انحياز كبير». والاثنين قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات عليها بحجة أن هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، تنتهك معاهدة عمرها عشرات السنوات بين البلدين العدوين. وقالت المحكمة في بيان ان «ايران تقول ان طلبها يتعلق بقرار الولايات المتحدة في الثامن من أيار (مايو) 2018 إعادة فرض العقوبات والاجراءات المشددة بمفعول كامل في شكل مباشر أو غير مباشر على طهران والشركات و/او المواطنين الايرانيين». وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 أي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران العام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة. وعلى رغم اعتراضات الحلفاء أعلن ترامب في أيار (مايو) انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية في 2015. وأعاد فرض العقوبات التي علقت في مقابل خفض إيران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الاطراف من التعامل مع ايران. وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على «تويتر» أن الشكوى تهدف إلى «تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية في شكل غير مشروع». وأضاف أن «إيران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة بالديبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)». والعلاقات الديبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الأميركية رهائن في ايران. وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني على مرحلتين في آب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بهدف حظر تعامل شركات أوروبية وأجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية. وتسعى ايران والدول الموقعة على اتفاق 2015 باستثناء الولايات المتحدة للحفاظ على الاتفاقات التجارية المحدودة التي تمكنت من ابرامها منذ التوقيع على الاتفاق. وتحدث ظريف إلى ديبلوماسيين من العالم ورجال أعمال ايرانيين في فندق في طهران ليل الاثنين - الثلثاء في اجتماع يهدف إلى اظهار الدعم المتبادل المستمر في وجه الخطوة الاميركية. وقال إن «هذه الادارة الاميركية لا تعرف كيف تتصرف مع العالم .. فهي تستخدم انتهاك المعاهدات الدولية كأداة. ومن الضروري وقف مثل هذا السلوك». وقال السفير النمسوي ستيفان شولتز الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الاوروبي انه تتم درس «طرق غير تقليدية ومبتكرة» تسمح بتعاملات المصارف بعد عودة العقوبات الاميركية. واضاف أن «هذا الأمر يمسنا جميعاً، لأن الاتحاد الاوروبي يواجه خسائر في التجارة مع إيران العام المقبل تقدر بعشرة بلايين يورو (11.7 بليون دولار)». وتأسست محكمة العدل الدولية في 1946 للنظر في النزاعات بين الدول. ولم يتضح ما اذا كانت المحكمة ستقبل طلب ايران الجديد. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في 8 تشرين الأول (اكتوبر) في شكوى قدمتها ايران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو بليوني دولار من الاصول الإيرانية في الخارج. من جهة ثانية أعلن مسؤول ايراني اليوم أن طهران تستعد لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات مع الاوروبيين لانقاذ الاتفاق النووي. وقال نائب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية والناطق باسمها بهروز كمال وندي خلال مؤتمر صحافي في طهران: «اتخذنا اجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضرورياً، واذا فشلت المفاوضات مع الاوروبيين». وأضاف: «نواصل بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة في الاتفاق النووي، ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد». وتابع أنه «حتى الآن، لم نخرج من إطار الاتفاق».