أكد ممثلو فيسبوك وتويتر ويوتيوب، خلال جلسة استماع، الثلاثاء، في الكونغرس، أنه في حال حصول المستخدم على عدد كبير جدًا من الإنذارات، أي أنه ينتهك الكثير من قواعد منصة التواصل الاجتماعي، فإنه يجري إيقاف حسابه، ولكن عدد المخالفات التي يحصل عليها المستخدم، وما إذا كان سلوكه يعتبر مخالفة أم لا، تعتبر مسألة غير واضحة للعديد من المستخدمين، بما في ذلك أعضاء الكونغرس. وشهد ممثلو الشركات الثلاث أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب لتسليط الضوء على ممارسات ترشيح المحتوى الخاصة بهم، حيث تناولت الجلسة عددًا من القضايا الأكثر إثارة للحديث حول الخلافات التي تورطت فيها شركات التواصل الاجتماعي في العام الماضي مثل التدخلات الروسية في الانتخابات وقضية شركة كامبريدج أناليتيكا. وطلب السناتور تيد دوتش من ممثلي فيسبوك ويوتيوب على وجه التحديد توضيح ما يفعلونه لمنع انتشار نظريات المؤامرة على المنصة، كما طرح قضية مدونة Infowars اليمينية المتطرفة، والتي نشرت مقطع فيديو على يوتيوب يتهم الناجين من إطلاق النار بأنهم أطراف فاعلة في الأزمة، وهو الفيديو الذي أوقفته منصة يوتيوب في وقت لاحق. وأوضحت جونيبر داونز، مسؤولة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في يوتيوب، أنه إذا ادعى فرد أو مجموعة أن هجومًا عنيفًا محددًا وموثقًا جيدًا لم يحدث وأنك استخدمت اسم أو صورة الناجين من الهجوم، فإن هذا الأمر ينتهك سياستنا، وتنص إرشادات مجتمع يوتيوب على أنه في حال حصلت القناة على ثلاث مخالفات أو ثلاثة انتهاكات للإرشادات المجتمعية في غضون ثلاثة أشهر، فسيتم حظرها. وقالت جونيبر داونز، في ردها على سؤال حول ما تفعله المنصة لوقف انتشار نظريات المؤامرة، إن الهدف الأساسي ليوتيوب هو تقليل المحتوى ذي الجودة المنخفضة وتوفير محتوى أكثر موثوقية في المقام الأول. كما طلبت اللجنة من مونيكا بيكرت، مسؤولة السياسات العالمية في فيسبوك، تحديد عدد مرات المخالفات التي يمكن للمجموعات أو الصفحات أو الملفات الشخصية الوقوع فيها قبل إيقافها نهائيًا، وردت مونيكا بأن فيسبوك لديها سياسة مخالفات، ولكن الحد الأقصى يختلف باختلاف أنواع الانتهاكات المختلفة، ولكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى. وتعد منصات التواصل الاجتماعي مغرمة بالحديث عن الإرشادات المجتمعية الخاصة بهم، ولكن تظل الأسئلة الأهم دون جواب مثل ما هو مدى فرض هذه المنصات للمبادئ التوجيهية، وما الذي يتطلبه الأمر لإيقاف الحساب نهائيًا. وقالت بيكرت، عندما سألتها النائبة كارين باس عن الخيارات التي قدمها منصة فيسبوك للناشطين الذين يشعرون بأن محتواهم قد تم تقليل تصنيفه بشكل غير عادل، إن منصة فيسبوك لديها عملية طعن واستئناف، ولكن يبدو أن القسم الأكبر من المستخدمين لا يعرفون عن هذه العملية ضمن فيسبوك. وتحولت جلسة الاستماع في كثير من الأحيان إلى النواحي السياسية، حيث طرح الكثير من الجمهوريين أسئلة على ممثلي فيسبوك ويوتيوب وتويتر عن السبب في أن المحتوى المؤيد للمحافظين بدا وكأنه خاضع للرقابة، وتساءل النائب مات جايتز عن سبب استمرار ظهور صفحة فيسبوك ما تشجع على العنف ضد المحافظين. واتهم ديمقراطيون مثل نائب رئيس اللجنة، جامين راسكين، اللجنة بترتيب جلسة الاستماع لاستئناف الحديث عن الرواية الخيالية تمامًا المتعلقة بتحيز شركات التواصل الاجتماعي ضد المحافظين، وكان الكونغرس قد عقد قبل ثلاثة أشهر جلسة استماع حول موضوعات مشابه، حيث تحدث الجمهوريون خلالها عن قيام الشركات بمراقبة أو حجب محتوى المحافظين وهو ما ترفضه الشركات.