أوردت صحيفة «تايمز» اللندنية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هدّدت نواباً متمردين في حزبها «المحافظين»، بالدعوة إلى انتخابات عامة هذا الصيف، في حال رفضوا خططها في شأن الجمارك، في إطار انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب «المحافظين»، حذروا نواباً مؤيدين للاتحاد الأوروبي يتزعمهم الوزيران السابقان ستيفن هاموند ونيكي مورغان، قبل دقائق من تصويت حاسم لمجلس العموم (البرلمان) على مسألة الجمارك الثلثاء. وصوّت البرلمان بـ307 أصوات ضد التعديل، في مقابل تأييد 301، وبذلك تفادت ماي هزيمة برلمانية على يد النواب المؤيدين للتكتل من حزبها. وتم إقرار مشروع القانون حول العلاقات التجارية في الجلسة ذاتها، بأكثرية 317 صوتاً في مقابل 286، ولا يزال يتطلب موافقة مجلس اللوردات. ولقي التعديل الذي تقدم به «متمردون» داخل حزب «المحافظين»، دعم نواب من حزب العمال، ما يؤشر بوضوح إلى انقسامات في الطبقة السياسية البريطانية، حول «بريكزيت». وينص التعديل المعروف باسم «18»، على أنه في غياب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تبادل تجاري حر، وهو أحد أهداف ماي، يتوجب على الحكومة البحث في البقاء داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يتعارض مع خطط رئيسة الحكومة. كما يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتسهيل تحويل الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقات ثنائية بين المملكة المتحدة والدول الاخرى، ويتيح عملياً تجنّب أي فراغ قانوني عندما تستعيد لندن كامل سلطاتها في المجال التجاري من التكتل. ومن شأنه إلزام الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة معه، بحلول 21 كانون الثاني (يناير) 2019. وبعد عشرة أيام على استقالته من الحكومة، بسبب معارضته خطة ماي، قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إن «الوقت لم يفت لإنقاذ بريكزيت»، وأضاف: «لدينا وقت في هذه المفاوضات. غيّرنا الاتجاه مرة، ويمكننا تغييره مجدداً»، لكنه انتقد رئيسة الحكومة لأنها انحرفت إلى «بريكزيت بالاسم فقط». إلى ذلك، تبنّى حزب «العمال» البريطاني بزعامة جيريمي كوربن، مدونة «سلوك» لا تعترف إلا جزئياً بتعريف «معاداة السامية»، وتفيد بأن «معاداة السامية هي شكل من العنصرية»، لكنها لا تذكر 4 أشكال من السلوك تُعتبر تمييزاً، وفق تعريف تبنته الحكومة البريطانية عام 2016. وانتقدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الوثيقة، وقالت: «على كل الأحزاب السياسية اعتماد تعريف معاداة السامية (الذي تتبناه الحكومة البريطانية)»، وأسفت لأن «هذا ليس رأي حزب العمال». وأعلن النائب العمالي جون وودكوك انسحابه من الحزب، ودان في رسالة «حزب عمال يرأسه جيريمي كوربن» يتم فيه «تسامح مع معاداة السامية، ويسود فيه اليسار الراديكالي على كل المستويات». كما دانت مجموعة «العماليون ضد معاداة السامية» إقرار الوثيقة، مؤكدة أن «العمال لا يملك حق أن يقول لمجموعات الأقلية ما هو التمييز ضدها وما هو ليس كذلك»، مشيرةً إلى نيتها تقديم شكوى رسمية ضد الحزب. معلوم أنه منذ وصول كوربن إلى رئاسة الحزب في أيلول (سبتمبر) 2015، جمّد أعضاء فيه عضويتهم، أو طُردوا أو أُجبروا على الاستقالة، لإدلائهم بتصريحات معادية للسامية.