دفعت الحكومة الأميركية أكثر من 77 ألف دولار لمنتجع يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسكتلندا، لقاء إقامته فيه مطلع الأسبوع الماضي، ما يرجح أن تكون زيارته الرسمية لأوروبا عادت على إمبراطورية أعماله بمزيد من الأموال. وتُظهر سجلات الإنفاق الاتحادية أن وزارة الخارجية الأميركية، وهي الجهة التي تتولى عادة الرحلات الرئاسية إلى الخارج، دفعت أكثر من 77 ألف دولار في نيسان (أبريل) الماضي لمالكة المنتجع شركة «أس أل سي تيرنبري المحدودة»، في مقابل توفير «غرف فندقية لإقامة أبرز الشخصيات»، علماً أن ترامب هو مالك الشركة. وأقام ترامب في المنتجع، حيث لعب الغولف السبت الماضي في الفترة الزمنية الفاصلة بين حضوره اجتماعاً لحلف شمال الأطلسي، وعقده لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت صحيفة «ذا سكوتسمان» الأسكتلندية أول من أشار إلى هذه المدفوعات، من دون أن يتضح هل أُنفق المبلغ كله لتغطية تكاليف زيارة ترامب. وفي حين أبقى رؤساء سابقون ممتلكاتهم في منأى عن أي شك، حافظ ترامب على ملكيته لفنادقه وملاعب الغولف وممتلكات أخرى، وسلّم إدارة أعماله لولدَيه قبل فترة وجيزة من توليه الرئاسة، في كانون الثاني (يناير) 2017. وبعكس الرؤساء السابقين، رفض ترامب الكشف عن سجله الضريبي. ويرى مسؤولون حكوميون سابقون معنيون بأخلاقيات العمل وجماعات مراقبة، أن ترامب لم يضع خطوطاً فاصلة تضمن عدم استفادته مباشرة من وظيفته كرئيس. وقال محامٍ في جماعة «كومون كوز» المعنية بالمصلحة العامة: «هذا جانب من نمط يتبعه هذا الرئيس، بفعله كل ما هو ممكن لإهانة منصب الرئاسة، من خلال العمل على دعم مصالحه الخاصة».