أعلن الاتحاد الأوروبي أنه «يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تعيد النظر في قرارها هدم الخان الأحمر، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين من دون أي عوائق، تماشياً مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي». وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن «التطورات والمستجدات في التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر (أبو الحلو) في الضفة الغربية المحتلة موضع اهتمامنا الكامل. وقام مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد بتسليط الضوء في شكل ممنهج على المشاكل التي تواجه التجمعات البدوية، بما في ذلك خطر التهجير القسري من النطاق الأوسع لمنطقة إي 1». وأكد الاتحاد «أن التبعات المترتبة على هدم هذا التجمع وتهجير سكانه، بمن في ذلك الأطفال، ضد رغبتهم، ستكون جدية للغاية، على رغم إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا إنذاراً قضائياً موقتاً ضد أوامر الهدم». وأفاد الاتحاد بأن «الخان الأحمر يقع في موقع ذي حساسية في المنطقة (ج)، وهي منطقة ذات أهمية إستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية». وأشار إلى أن «هدم التجمع وتهجير سكانه، إضافة إلى مخططات بناء مستوطنات جديدة في المنطقة ذاتها، تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، يهدد في شكل جاد قابلية حل الدولتين للحياة ويقوض آفاق التوصل إلى السلام».