فريق التحرير أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة، في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد. يأتي إعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات، ولم يحل ذلك دون القضاء عليها. وأبلغ بري السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية". وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني، بحسب "فرانس 24". وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري، خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام، إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل". وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة" خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق. ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علمًا أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع، ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم. وتتم زراعة الحشيشة في فصل الربيع وحصادها في سبتمبر، ويجري بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم "دقها" أو طحنها.