وسط تصاعد التكهنات بفتح النظام السوري معركة الشمال، خصوصاً في إدلب الخاضعة لاتفاق «وقف التصعيد» بين الدول الضامنة لعملية «آستانة» (روسيا وتركيا وإيران)، بعد اتمام سيطرته على الجنوب السوري، عززت أنقرة أمس قواتها في نقاط مراقبة بجنوب إدلب، في مؤشر جديد على رفض الضامن التركي خرق «وقف التصعيد» الذي ينتهي العمل به منتصف آيلول (سبتمبر) المقبل. وأفاد ناشطون ومصادر محلية أن رتلاً عسكرياً يضم قرابة العشر آليات ضمت دعم لوجستي ومواد غذائية دخلت من منطقة كفرلوسين، إلى نقطة المراقبة التي تم أقامها في منطقة صوامع الصرمان قرب مدينة جرجناز في جنوب إدلب. ونشرت القوات التركية 12 نقطة مراقبة في الشمال السوري، وفقاً لاتفاق «خفض التصعيد». إلى ذلك، كشف المركز الإعلامي لـ «وحدات حماية الشعب» الكردية، في بيان، حصيلة العمليات التي نفذتها ضد القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة عفرين (شمال سورية)، في إطار ما أسمته بـ «المرحلة الثانية من مقاومة العصر». وأوضحت: «نفذت وحداتنا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عدد من قرى ومناطق عفرين، ما أسفر عن مقتل 12 عسكرياً تركياً»، ولفتت إلى أنه «بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش التركي ومرتزقته إلى 2527 منذ انطلاق العمليات في عفرين مطلع العام». في المقابل بدأت السلطات التركية توزيع مبالغ مالية لعائلات عناصر «الجيش السوري الحر» الذين قتلوا في عملية «غصن الزيتون»، في مدينة عفرين. وأفيد أن الحكومة التركية أرسلت دفعة مالية بقيمة 60 ألف ليرة تركية لتوزيعها على العائلات. وأشارت مصادر محلية أن التوزيع بدأ من مدينة أعزاز بمقدار 100 دولار (470 ليرة تركية) لكل عائلة شهرياً، ما يعادل 44 ألف ليرة سورية. وكانت معلومات تحدثت عن إبلاغ تركيا فصائل «الجيش الحر» بحزمة قرارات تسعى إلى تطبيقها، بينها منح عوائل قتلى عملية «غصن الزيتون» الجنسية التركية، مع امتيازات تتعلق بالتعويضات المالية. ووفق القرارات ستمنح الجنسية التركية لزوجة وأبناء كل مسلح سوري يقتل في معارك عفرين.