أشار تقرير هام إلى أن التعديل الوراثي في الحمض النووي للجنين، يمكن أن يكون "مسموحا أخلاقيا"، فيما يقول النقاد إنه سيمهد الطريق أمام ما يسمى بـ"الأجنة المصممة". وفي تقرير له، قال مجلس "نافيلد" البريطاني لأخلاقيات العمل في مجال العلوم الحيوية، إنه في حين لا يدعم تعديل القانون الحالي بحيث يمكن تنفيذ تعديل الجينوم البشري بهدف تصحيح الخلل الجيني في الأجنة، إلا أن ذلك لا يعني أن المملكة المتحدة ستسمح بتشريع مستقبلي بهذا الشأن. وأوضحت كارين يونغ، أستاذة القانون والأخلاق والمعلوماتية في جامعة برمنغهام في بريطانيا، والتي ترأست المجلس: "في حين ما يزال هناك عدم يقين بشأن أنواع التعديلات التي يمكن إجراؤها عن طريق تحرير الجينوم، أو مدى انتشار استخدامه، إلا أن الاستخدام المحتمل لتحرير الجينوم للتأثير على خصائص الأجيال القادمة أمر غير مقبول في حد ذاته"، وهذا ما قد تكون له تداعيات كبيرة على الفرد والمجتمع. وحث المجلس العلماء وخبراء الأخلاقيات في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وغيرها من الدول على المشاركة، في أقرب وقت ممكن، في حوار عام بشأن معنى تعديل الجينوم البشري. وذكر التقرير أن هذه التقنية قد تصبح متاحة مع الوقت كخيار للآباء والأمهات الراغبين في تغيير الصفات الجينية لطفلهم القادم، على سبيل المثال "تعديل لحذف" مرض ينتقل بالوراثة أو منع الإصابة بالسرطان مستقبلا. وأشار التقرير أيضا إلى أنه في حالة حدوث هذا، فلا بد من اتخاذ سلسلة إجراءات لضمان أن تكون عمليات تعديل الجينوم مقبولة أخلاقيا، قائلا إن تقنيات التعديل الجيني في عمليات الإنجاب البشرية يجب أن تخضع لمبدأين شاملين كي تكون مقبولة أخلاقيا، وهما أن يكون هدفها توفير حياة صحية آمنة للطفل المنتظر، وألا تزيد من التمييز أو تثير انقساما في المجتمع. وانتقد الكثيرون تقرير المجلس زاعمين أنه يخاطر بتمهيد الطريق للموافقة على ما يسمى بـ"الأطفال المصممين". وتتيح تقنيات تعديل الجينوم إمكانية إحداث تغيير مقصود لسلسلة معينة من الحمض النووي في أي خلية حية. ونظريا، يمكن أن تستخدم التقنية في الإنجاب الذي يتم بمساعدة طبية لتعديل الحمض النووي للجنين قبل نقله إلى رحم الأم. المصدر: RT + رويترز