استأنفت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مناقشة المستجدات في شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.حضر اللقاء لفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ومستشاري وزير المالية وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.واستهل البهي حديثه بالإشادة بمجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص تسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد وتعديلاته وخاصة بقرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.وأكد حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريًا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة، والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته في الناتج القومي المصري، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وللتصدير.