مصدر الصورةAFPImage caption أقر الكنيست قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين أقرت إسرائيل يوم الخميس 19 يوليو قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه قانون عنصري ويؤسس للفصل العنصري. فبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وقد طُرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري. القانون الذي صدر بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط". ويلغي القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، لكنه منحها "وضعا خاصا"، واعتبر العبرية لغة الدولة الرسمية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لأعضاء الكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة بعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام كانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة. وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنص على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه". ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة. وقد أدان بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القانون وأضاف أن " اذ تدين الوزارة بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بقانون القومية، وإذ تعتبره أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادىء السامية لحقوق الإنسان." وأكد البيان "أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الإدعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونصّب اسرائيل في قمة الدول الظلامية." من جانبها وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأكدت أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني. وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات، وعبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية". ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) القانون بأنه "يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية". وعرب إسرائيل، هم بالأساس أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم خلال حرب 1948 وقيام دولة إسرائيل واضطرار مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو الفرار. ويملك من بقي على الأرض الحقوق نفسها بالتساوي بموجب القانون، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ويشكون من تلقي خدمات أسوأ وحصصا أقل في التعليم والصحة والسكن. برأيكم ما تبعات هذا القانون على عرب إسرائيل؟ كيف سيؤثر القانون على مسار القضية الفلسطينية بشكل عام؟ ما أفضل طريقة يتعامل بها الفلسطينيون لتفادي تبعات هذا القانون؟ هل تتوقعون رد فعل ما على المستويين العربي أو الدولي بشأن القانون؟ ولماذا؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 20 يوليو/تموز من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar شاركونا بآرائكم