أبوظبي (الاتحاد) بحضور سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وقع المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات، مع شركة الدار العقارية خمس اتفاقيات حساب ضمان المشاريع العقارية، وبنك أبوظبي التجاري كأمين حساب المشاريع العقارية، لتشمل هذه الاتفاقيات: (ممشى السعديات، جواهر السعديات، ليلاك، ازور، تركواز)، حيث تتضمن اتفاقيات المشاريع تشييد ما يقارب 1500 فيلا سكنية أو وحدة عقارية. من جانبه، أكد المدير العام للبلدية عقب توقيع الاتفاقيات أن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015 يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وبما يعود بالفائدة والايجابية على القطاع العقاري بأكمله، ويشجع على جلب الاستثمارات، ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة التطبيق الأمثل للقانون العقاري و لوائحه. وأضاف أن بلدية مدينة أبوظبي، ومنذ انطلاق تطبيق القانون العقاري، لمست مؤشرات إيجابية كثيرة لا شك، من أهمها الثقة والصدقية التي أصبحت تؤطر العلاقة بين جميع أطراف عملية التطوير العقاري، وكذلك الأمر تحسن المستوى التسويقي والترويجي لهذه العقارات، وفقاً للنظم واللوائح التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ساهم تطبيق النظام في حماية حقوق المستثمرين. وأشار إلى أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية، تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص. على الصعيد ذاته، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الاتفاقيات الخمس تأتي حلقة من سلسلة اتفاقيات وقعت سابقا مع شركات تطوير عقاري وبنوك رائدة عاملة في هذا القطاع، مؤكدة استمرار البلدية في استقطاب تسجيل شركات التطوير العقاري والبنوك لدعم متطلبات تطبيق القانون العقاري. وأوضحت أن الاتفاقيات تساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، موضحة أن دور البلدية في هذا الشأن دور رقابي وإشرافي، بهدف إتمام المشاريع واستمرارها، وفقاً لجدول إنجاز المشاريع العقارية المحدد. ووفقاً للاتفاقيات أوضحت البلدية أنه لا يتاح للمطور سحب أي مبلغ مالي من مخصصات المشروع إلا بعد إنجاز 20% من مراحل المشروع الفعلية، ويتم صرف الدفعات تحت إشراف مجموعة إدارة حسابات ضمان المشاريع على الخريطة. وأكدت البلدية أن المضي في هذا المسار لتطبيق القانون العقاري يساهم في إيجاد مرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقاري، ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع، موضحة أن المشاريع الخمسة سيكون لها شأن كبير في تطوير جزيرة  السعديات، وجذب المستثمرين والمقيمين على حد سواء.