في خطوة اعتبرها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تجسيداً لرؤية الأب الروحي للحركة الصهيونية ثيودور هرتسل، أقر "الكنيست"، أمس، قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير بالبلاد، بعدما حصل التشريع، الذي وصفته الأقلية العربية بـ"العنصري"، على تأييد 62 عضواً، ومعارضة 55، وامتناع اثنين. وقال نتنياهو، بعد إقرار القانون، الذي نص على أن مدينة القدس كلها عاصمة لدولة الشعب اليهودي: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل، بعد 121 عاماً من نشر هرتسل رؤيته، حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا، إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي". ورأى عضو الكنيست من حزب ليكود، آفي ديختر، الذي بادر إلى سن القانون، أن إقراره، بعد نقاشات محتدمة، حقق ما اقترحه هرتسل حول "إقامة بيت قومي ودولة لليهود" في مؤتمر بازل. في المقابل، مزق نواب عرب في "القائمة المشتركة" بالكنيست نسخ القانون، الذي ألغى اعتبار "العربية" لغة رسمية ثانية بعد "العبرية" في إسرائيل، ووصفوا إقراره بأنه "موت للديمقراطية"، التي تتشدق بها حكومات تل أبيب، قبل أن يتم إخراجهم من قاعة البرلمان. وندد النواب العرب، أبناء الأقلية العربية التي بقيت في أراضيها المحتلة عام 1948، بالقانون، الذي يعطي يهود العالم فقط حق القدوم والحصول على الجنسية الإسرائيلية، معتبرين أن إقراره تشريع لسياسة الفصل العنصري "أبارتهايد" ضد الأقلية العربية التي تمثل 20 في المئة من سكان إسرائيل. وأجمعت الفصائل والسلطة الفلسطينية على رفض مصادقة الكنيست على القانون، ورأت أنه يؤسس لمرحلة جديدة من التطهير العرقي، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين. وطالبت السلطة المجتمع الدولي بالتحرك للجم ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي. ودانت الجامعة العربية الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها لا تعطي تل أبيب أي شرعية، بينما أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه، مشدداً على أن التشريع الجديد يهدد بـ"تعقيد" حل الدولتين مع الفلسطينيين. وشجبت الخارجية التركية، في بيان، خطوة "الكنيست"، مشيرة إلى أنها تضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط.