اكد البرلمان العربي اليوم الخميس رفضه التام وادانته لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" العنصري الذي اقره الكنيست الاسرائيلي. وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان صحفي ان القانون المرفوض يكرس علنا نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة في القوانين الدولية ومبادىء حقوق الانسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ويصادر على حق تقرير المصير. وحذر من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة وينتهك المبادىء الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان ويضرب بعرض الحائط النظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة ويعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر. وأشار البيان الى ان قوة الاحتلال الغاشمة (اسرائيل) مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وأنشأت جدار الفصل العنصري المخالف لقواعد القانون الدولي الانساني والذي يمثل تحديا حقيقيا للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ويعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي لفظ العنصرية منذ قرون. ولفت الى ان الكنيست الاسرائيلي "الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي" ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية. وشدد البيان ان قانون القومية العنصري يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل). وطالب الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973 وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصري الاسرائيلي الذي أعاد بقانون القومية نظام الفصل والتمميز العنصري في أقبح صوره. وذكر البيان ان رئيس البرلمان العربي طالب المجتمع الدولي من خلال رسالته الموجهة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) للالتزام بقرارات الأمم المتحدة والعدول عن هذا القانون العنصري الذي يقنن "الأبارتيد". ودعا البيان البرلمانات الاقليمية والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية الى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة. كما دعا كذلك لاجبار الدولة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء احتلال الأراضي العربية واعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.