اعتبر النائب رياض العدساني أن الشهادات المزورة أساس الفساد وتدمير للكفاءات، مؤكدا ان على الحكومة محاسبة مزوري الشهادات لتحقيق المصلحة العامة، وحذرها من الخضوع للتدخلات أو الواسطات لاستبعاد أي اسم. وقال العدساني، في تصريح أمس، «يجب تطبيق القانون على كل متجاوز وانتهازي، خاصة أن منهم من قد يكون في مناصب حساسة، لذا لا تهاون في المحاسبة وفتح هذا الملف».