كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن ملابسات خبر نشر في بعض الصحف (الكترونية ويومية) حول مستشفى صبيا. فقد أوضحت "نزاهة" بالقول: "إشارة إلى ما نشر في صحيفة الكترونية بتاريخ 16/2/1436ه، بعنوان (مواطن يقتحم مستشفى صبيا ويصورها مدعياً أنه من "نزاهة") والمتضمن تحفظ الجهات الأمنية بمحافظة صبيا على شخص اقتحم أمن مستشفى صبيا وقام بتصوير العيادات وعدد من أقسام المستشفى، مدعياً أنه موظف بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وكذلك ما نشر في صحيفة يومية بتاريخ 19/2/1436ه، من تصريح على لسان مدير مستشفى صبيا العام، أنه تم إيقاف أحد الأشخاص يدعي أنه أحد موظفي هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" يقوم بتصوير قسمي النساء والأطفال بجواله ولم يكن يحمل أي بطاقة تثبت صحة كلامه.. إلى آخر ما ورد في التصريح المنافي للحقيقة. وأكدت الهيئة "أنها اطلعت على الخبر المنشور بصحيفة يومية، بتاريخ 10/1/1436ه بعنوان (مستشفى صبيا في الإنعاش)، المتضمن وجود نقص في الخدمات الصحية المقدمة من مستشفى صبيا العام بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، كتسرب مجاري الصرف الصحي، وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توافر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها... إلخ ". وذكرت: "استناداً إلى اختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها، والأمر السامي البرقي رقم (25686) وتاريخ 22/5/1433ه الذي أوكل للهيئة متابعة وصول الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى، فقد تم تكليف ممثل عن الهيئة للتحقق مما نشر وذلك بزيارة المستشفى بتاريخ 17/2/1436ه، وقد رفض مدير إدارة المستشفى علي بن حفظ الله حكمي، تمكين ممثل الهيئة من أداء مهمته، لعدم اعترافه ببطاقة تعريف موظفي الهيئة، وادعى أن ممثلها منتحل لشخصية موظف في الهيئة، وأنه لكي يعترف به لابد من وجود خطاب رسمي من الهيئة موجه له، كما رفض السماح لممثل الهيئة بالانصراف، وقام باحتجازه في مكتبه وأمر اثنين من موظفي الأمن بالمستشفى بعدم السماح له بالخروج من الإدارة، وتهديدهم بمعاقبتهم إن تمكن من الخروج، والادعاء أن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة محافظة صبيا، بما ينفي ذلك. وإذ تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن ما ذكر في الخبر مخالف للحقيقة، لأن المذكور في الخبر هو من منسوبي الهيئة، وباشر مهامه في المستشفى بهدف التحقق من القصور في الخدمات التي أشار إليها الخبر المنشور في صحيفة يومية، وذلك بعد عرضه لبطاقة التعريف الخاصة به، علما أن الهيئة بصدد التخاطب مع الجهات المعنية لحفظ حقها وما تعرض له أحد منسوبيها من تجاوزات غير نظامية، وادعاءات لا تمت للواقع بصلة.. فضلاً عن أن مدير المستشفى يعد مخالفاً للأمر السامي رقم (12495) وتاريخ 4/4/1435ه القاضي بالتزام ما تقضي به الفقرة (الثالثة) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة والتأكيد لجميع الجهات بتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق أو نسخ منها، من دون الحاجة لمطالبتهم بخطابات رسمية من مرجعهم، والاكتفاء ببطاقة تعريف موظفي الهيئة".