دينا محمود (لندن) كشفت وسائل إعلام أميركية النقاب عن أن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن عملية القرصنة والتجسس الإلكترونية التي تعرض لها رجل الأعمال البارز «إليوت بريودي»، تشير إلى وقوف قطر وراءها بسبب الانتقادات التي يوجهها «بريودي» لسياسات دعم الإرهاب والتقارب مع إيران، التي ينتهجها النظام الحاكم في الدوحة. وقالت صحيفة «ذا هيل» - ذات التوجهات المحافظة - إن المحققين الأميركيين «يؤمنون» الآن بأن القطريين ضالعون في العملية التي جرى في إطارها السطو على رسائل من حساباتٍ بريديةٍ شخصيةٍ ومهنيةٍ تخص «بريودي»، واستخدامها في فبركة تقارير نشرتها وسائل إعلامٍ في الولايات المتحدة لتشويه سمعته. وأشارت الصحيفة إلى أن تورط «نظام الحمدين» في القرصنة - التي وصفها محامو «إليوت بريودي» بأنها بمثابة «عمليةٍ استخباراتيةٍ عدائيةٍ» اضطلعت بها الدوحة على التراب الأميركي - جاء في إطار «الانتقام» من الهجوم الذي يشنه رجل الأعمال المعروف وجامع التبرعات البارز لصالح الحزب الجمهوري، على عمليات التمويل القطرية، لتنظيماتٍ إرهابيةٍ ومتطرفةٍ، مثل جماعة «الإخوان» الإرهابيين، والحركات والمنظمات المنبثقة عنها. واعتبرت «ذا هيل» أن الأنشطة التي يقوم بها قراصنةٌ إلكترونيون - مثل هؤلاء الذين جندتهم قطر وموّلتهم - تلحق أضراراً جسيمة بالحياة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، في ظل «قوانين عتيقة» تمنحهم الحصانة من المثول أمام القضاء الأميركي بتهمٍ جنائية. وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى قانونٍ صدر في الولايات المتحدة عام 1976 ويحمل اسم «حصانات السيادة الأجنبية»، ويستهدف تنظيم كل ما يتعلق بمقاضاة الدول الأخرى على التراب الأميركي. ويجعل هذا القانون تحصين الدول الأجنبية من أن تُقاضى بداخل الولايات المتحدة هو الأصل مع استثناءاتٍ محددةٍ. ... المزيد