عكس إعلان عملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، عن نيته تعزيز أصوله بشراء أسهم في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تسارع خطوات الرياض للتحول نحو تصدير المشتقات والمنتجات البتروكيماوية، ولعب دول عالمي أكبر في هذا المجال بدل تصدير النفط الخام في ظل الاستعدادات المتواصلة لإدراج أسهم أرامكو في البورصة الرياض - كشفت شركة أرامكو السعودية أمس عن خطط للاستحواذ على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، في خطوة قد تعزز القيمة السوقية لشركة النفط الحكومية العملاقة قبل طرحها العام الأولي المرتقب. وقالت أرامكو في بيان إنها تشارك “في مناقشات مبكرة” مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة في سابك عن طريق صفقة شراء خاصة. ولم تشر الشركة إلى حجم الحصة التي تريد شراؤها أو قيمتها المالية، لكنها أكدت أنها لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة سابك مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول). وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان منفصل إن “الصفقة ما زالت في مرحلة أولية مبدئية وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها”. ويملك صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، حصة نسبتها 70 بالمئة من شركة سابك المدرجة في الرياض وهي رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. وتبلغ القيمة السوقية لسابك 385.2 مليار ريال (حوالي 103 مليارات دولار)، وفق الصندوق. شركة أرامكو: لا نخطط للاستحواذ على أي من أسهم سابك مباشرة من بورصة تداولشركة أرامكو: لا نخطط للاستحواذ على أي من أسهم سابك مباشرة من بورصة تداول ونسبت وكالة رويترز في وقت سابق الأسبوع الحالي إلى مصدرين مطلعين قولهم إن أرامكو دعت بنوكا إلى تقديم عروض للاضطلاع بدور استشاري في الاستحواذ المحتمل على حصة استراتيجية في سابك. وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب الحساسيات التجارية أن أرامكو وجّهت الدعوة إلى البنوك للمشاركة في صفقة سابك المحتملة في الشهر الماضي. وتقول أكبر شركة نفطة في العالم إنها قيّمت عددا من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية “تماشيا مع استراتيجيتها لإعادة التوازن في محفظتها من خلال المضيّ قُدما نحو قطاع التكرير والبتروكيماويات على وجه الخصوص”. وكانت الشركتان قد وقّعتا في نوفمبر الماضي، اتفاقا لإقامة أكبر منشأة في العالم لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير بتكلفة تقدر بنحو 20 مليار دولار. وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو حينها إن “القرار النهائي بشأن المضيّ قُدما في مشروع تحويل الخام إلى كيماويات سيتخذ في نهاية 2019”. وتعمل السعودية على تكريس مكانتها كأكبر مصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من خلال تعزيز مكانتها في سوق النفط العالمي من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية تزيد عوائد إنتاج النفط. وتخطط أرامكو لتعزيز الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات لإيجاد أسواق جديدة لخامها، وهي تعتبر أن النمو في مجال الكيماويات أمرا محوريا لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب لتقليل مخاطر تباطؤ الطلب على النفط. وتتوسع شركة النفط العملاقة عالميا من خلال توقيع صفقات في قطاع المصب وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها في مناطق مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والهند. ويرجح خبراء النفط أن تصبح الرياض في غضون سنوات قليلة من كبار المنتجين والمصدرين لمنتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. 103 مليار دولار، القيمة السوقية لشركة سابك، وفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي103 مليار دولار، القيمة السوقية لشركة سابك، وفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي ولدى السعودية طاقة تكرير في الداخل والخارج بأكثر من 5 ملايين برميل وتسعى لزيادتها الى 10 ملايين، وهو ما يعني بحسب الخبراء أنها تتجه بثبات نحو التخلي عن تصدير الخام تدريجيا. وتريد أرامكو تطوير أنشطتها في قطاع المصب مع استعداد الحكومة لبيع حصة تصل إلى 5 بالمئة في الشركة السعودية، ربما بحلول العام القادم، فضلا عن تعزيز محفظة البتروكيماويات لدى أرامكو والذي سوف يساعد على جذب المستثمرين لطرحها العام الأولي. ويمثّل الطرح العام لأرامكو المحور الرئيسي لخطة طموحة أعلن عنها في أبريل 2016 ويقودها ولي العهد السعودي الشاب الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط. وقال ولي العهد السعودي في لقاء سابق مع رويترز إن “الطرح سيضع قيمة أرامكو عند تريليوني دولار على أقل تقدير”، رغم أن تقديرات بعض المحللين تراوحت بين تريليون دولار و1.5 تريليون دولار. وتباطأت استعدادات الطرح العام الأولي لأرامكو، الذي قد يكون الأكبر على الإطلاق، وقالت بعض المصادر المطلعة على العملية إن “خطط الإدراج المحلي والعالمي قد تشهد مزيدا من التأجيل حتى العام المقبل أو بعد ذلك”. وذكرت تلك المصادر أن القرار النهائي لم يتخذه بعد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسات الاقتصادية والنفطية في السعودية. كما أشارت إلى أن عملية الإدراج المعقدة وبعض المخاوف القانونية وتضارب توصيات المستشارين كلها عوامل تسببت في تأخير القرار. وقال وزير الطاقة خالد الفالح في الشهر الماضي إنه “سيكون أمر جيد أن يتم طرح أرامكو في العام المقبل”، مضيفا أن “التوقيت ليس حرجا لحكومة المملكة”.