هل المكسرات اللبنانية «مطابقة للمواصفات»؟ وهل من علاقة بين الفستق الحلبي وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في لبنان؟ سؤالٌ مزدوج شَغَل بيروت منذ أن تم التداول بكتابٍ وجّهه سفير لبنان في طوكيو نضال يحيى إلى وزارة الخارجية يتناول «نظرية اليابان» حول «تسبب المكسرات المحمصة بأمراض السرطان»، ملمحاً إلى عدم تمتُّع الفستق الحلبي المصنَّع في لبنان بالمواصفات المطلوبة لدخول السوق اليابانية، في إشارة ضمنية إلى مادة «الأفلاتوكسين» ونسبها المرتفعة التي تسبب المرض الخبيث.ووفق الكتاب الذي حمل تاريخ 19 أبريل الماضي وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفُسِّر مضمونه على أنه يتضمّن وجود منْع ياباني لاستيراد المكسرات من لبنان، فإن يحيى وبينما كان يستوضح سبب غياب المكسرات اللبنانية عن السوق اليابانية، أجابه عميد الجالية هناك المحامي فؤاد حداد بأن اليابان «أجرتْ أبحاثاً طبية قبل عشرات السنوات على الفستق الحلبي المحمص واكتشفت أنه يحوي نوعاً من العطنة تنمو وتعشش داخل غلافه وتتسبب بأمراض سرطانية عند تناولها، وتم تجريم استيرادها». وأضاف أنه لدى السؤال عن الفستق الموجود في الأسواق اليابانية، قال له حداد إن مصدره الولايات المتحدة، ويتم استيراده «بأعلى مواصفات التحميص والتبخير والعناية وهو مراقَب وفق شروط تضعها وزارة الصحة اليابانية».وإذ لفت السفير اللبناني في اليابان إلى أنه «يَعرض هذا المعطى الخطير على كبار المسؤولين» لأن اللبنانيين «يدمنون تناول كافة أنواع المكسرات المحمصة أسبوعياً وشهرياً وبالذات الفستق الحلبي»، سأل «هل تكون مادة الفستق الحلبي وطريقة تحميصها وتخزينها وتهويتها أحد الأسباب الرئيسية لشتى أنواع أمراض السرطان التي تتفشى في شعب لبنان»، مشيراً إلى أن الإحصاءات تُظْهِر أن لبنان يسجل أعلى أرقام الإصابة بالمرض الخبيث في العالم العربي ومنطقة المتوسط.وناشد يحيى تبعاً لذلك «كبار المسؤولين العناية بهذا التقرير وإجراء كافة البحوث الطبية والاتصال بالجانب الطبي الياباني لتبيان الحقيقة المُرة رأفةَ بأبناء الشعب اللبناني»، موضحاً «أن الأمر سيُسْفِر من جهة ثانية عند اتباع المواصفات الصناعية المطلوبة عن إيجاد أسواق لهذه المكسرات». وعلى وقع البلبلة التي أحدثها التداول بهذا الكتاب والمخاوف من تداعياته على صادرات لبنان من المكسرات، أصدرت وزارة الصناعة بياناً جاء فيه: «أثير في الفترة الأخيرة موضوع المكسرات المحمصة ومنْع اليابان استيرادها من لبنان. ويهم الوزارة أن تفيد أنها تقوم بأخذ العينات العشوائية من المحامص العاملة في لبنان بشكل دوري. ومنذ سنتين لغاية اليوم، جاءت نتيجة الفحوص على العينات العشوائية مطابقة للمواصفات، أي أنها خالية من المواد المسرطنة. وستعمل الوزارة على توسيع شريحة أخْذ العينات من المنتجين والمصدّرين، وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية لإخضاعها للفحوص اللازمة. وستعلن النتائج لدى صدورها».أضاف البيان: «أما بالنسبة لمنْع المكسرات اللبنانية إلى اليابان، فقد يكون مرتبطاً بإحدى الشحنات القديمة غير المطابقة، مع العلم أن اليابان تتحدّث عن الفستق الحلبي عموماً وليس عن المكسرات اللبنانية تحديداً. وعما ذكر نقلاً عن أحد اللبنانيين المقيمين في اليابان بهذا الخصوص، فلا يمكن الاستناد إليه كون المعلومة ليست صادرة عن مرجع ياباني رسمي».وأكدت وزارة الصناعة «أن المصانع اللبنانية في قطاع التصنيع الغذائي، وخصوصاً التحميص والمكسرات، تعمل وفق أعلى المواصفات الأوروبية والأميركية. ويطوّر المنتجون خطوط إنتاجهم، وهم جهّزوا مصانعهم بمختبرات خاصة للرقابة الداخلية، وعملوا جاهدين لنيل الأيزو والهاسب. ويتجاوبون مع وزارة الصناعة على صعيد متابعة الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الوزارة دورياً بإشراف خبراء لبنانيين وأجانب يعملون في أوروبا وأميركا لاطلاع المصنّعين اللبنانيين على الشروط المطلوب توافرها لتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه البلدان». وأضافت: «نتيجة هذه الجهود والمثابرة والتطوير، يصدّر الصناعيون اللبنانيون هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية. ومعلوم أن التصنيع الغذائي شكل قرابة عشرين في المئة من مجمل الصادرات الصناعية اللبنانية العام 2017». وفيما حصلت «الراي» على أحد الفحوص التي يُجريها دورياً مصنع مكسرات في لبنان ويبيّن مطابقتها لنسبة ما دون الـ 4 في المئة لمادة الأفلاتوكسين المسموح بها، يؤكد خبراء أن سموم «الأفلاتوكسين» هي منتج ثانوي مسرطن يظهر بشكل طبيعي وينتج عن تكاثر نوعين من العفن الفطري Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus، موضحين أن هذه الأعفان قد تصيب محاصيل مثل الفول السوداني، المكسرات، الذرة، القمح، الأرز، الشعير، البذور الزيتية، التمور، الفواكه الملوثة والقھوة في حال تعرضت للحشرات والقوارض أو للتلف نتيجة عمليات الحصاد أو إذا كانت مخزّنة في ظروف غير ملائمة مثل الرطوبة أو الحرارة المرتفعة. وتحدد غالبية دول العالم نسبة معينة يجب ألا تتخطاها هذه المادة.