حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في المملكة بعقوبات قاسية تصل لسحب رخصة العمل منها لمدة 24 شهرا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدا أن ذلك غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى. وشدد ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة باسل السلطان في لقاء حضرته أمس المكاتب الهندسية، والمختصون في البلديات والأمانات في قاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محافظة القطيف على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف، وقال: «من الضروري تطبيق انظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب، وإن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي، إذ ستتراوح مدة الايقاف بين 6–24 شهرا، وانه توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري، ولا يوجد ارتفاع في التكلفة الاجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد ادخال مخطط اضافي يتضمن العزل الحراري، كما أن المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل». وأضاف: «العزل الحراري لن يرفع التكلفة الاجمالية اكثر من 3% إلى 5%، فيما سيوفر نحو 30%-40% من الطاقة الكهربائية»، مشيرا إلى أن القطاعات الاكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة، إذ تستهلك نحو من 90% من الطاقة في المملكة. وأبان بأن وجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة او المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات، مؤكدا كذلك وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالأليات والانظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري. وعن الهدف من الورشة قال: «إنها تأتي ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية العزل الحراري التي أطلقها المركز في شهر اكتوبر الماضي، وتستهدف المدن الرئيسة في المملكة، إذ نفذ عدد من ورش العمل بمقار الغرف التجارية، حضرها مختصون ومقاولون ومعنيون بالعزل الحراري، ونقاشت الورشة أدوار الجهات المشاركة في تطبيق العزل الحراري، وقد استهدفت المكاتب الهندسية الاستشارية والمطورين العقاريين وملاك العقارات».