العربية(ضوء):وضعت نائبة كويتية ثلاثة خيارات أمام رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ليسلك أحدها بعد 72 ساعة، وهي المصارحة أو الاعتذار أو النائب العام، وذلك بعد اتهامات وجهها مرزوق الغانم إلى نواب لم يحدد أسماءهم، بطرح استجوابات مقابل أجر. وأمهلت صفاء الهاشم، رئيس البرلمان 72 ساعة للكشف عن أسماء النواب المقصودين مع الأدلة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، معتبرة أنه ملزم أدبياً وقانونياً بالاعتذار من الشعب الكويتي وأعضاء المجلس. وفي الوقت الذي رفض فيه الغانم استدراجه لسجال عقيم، كشفت الهاشم عزمها التقدم بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات، مؤكدة في الوقت نفسه الاستعداد لتوجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية للكشف عن أسماء جميع أعضاء مجلس الأمة الذين حصلوا على أراضٍ أو شاليهات أو مزارع منذ عام 2006. وأكدت الهاشم خلال استضافتها في نشرة الرابعة على العربية اليوم، أنها لا تنوي السجال وإنما تريد الحقيقة، فمن الضروري أن يكشف الغانم عن تلك الأسماء وبالأدلة، أو يعتذر أمام الرأي العام، وفي حال لم يتم ذلك خلال المدة التي أمهلتها له فإنها ستتقدم إلى النائب العام بشكوى ضده، بحسب تعبيرها، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر. انتشال الفساد من المؤسسات التشريعية وألمحت في سياق حديثها إلى أن ما أعلنه الغانم هو ردة فعل على طلبها باستجواب رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الصباح، بعدما طلب من رئيس المجلس أن يقلص النواب أسئلتهم على المستجوبين، الأمر الذي أثار حفيظتها وطالبت باستجوابه، بعدما اعتبرت أن كثرة الأسئلة هي حق مشروع لجميع النواب. وشددت على ضرورة انتشال الفساد من المؤسسات التشريعية في بلادها، خصوصاً في هذه الفترة، إذ ترى الهاشم أن الكويت تتراجع 100 عام. واستطردت بالقول تم تعديل سبع حكومات في عهد رئيس الوزراء الحالي، ولم نشهد منه سوى الكلام الإنشائي، لذلك لا بد من استجوابه. وتوعدت بفتح العديد من الملفات خلال عام 2009، من أبرزها مطالبتها وزير المالية في بلادها بالكشف عن أسماء النواب الذين نالوا المنح العقارية أو غيرها.