أقرّ البرلمان الاسرائيلي أمس الخميس قانونا ينص على ان اسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط»، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الاقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل. وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتًا في مقابل 55، وهو ينص على ان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته». ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة. ورحّب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت: «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو (هتيكفا) (الأمل)»، متحدثًا عن «لحظة حاسمة في تاريخ اسرائيل». في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجًا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة الى الفصل العنصري. ومن المبادئ الاساسية للقانون ان «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». كما ينص على ان «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل». «موت الديمقراطية» ويقدّر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكان اسرائيل ويشكون من التمييز خصوصًا في مجالي الوظائف والإسكان. وقال النائب يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت «الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين». وشدد على «خطورة هذا القانون»، مؤكدًا «التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه». وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي. ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في اسرائيل. ورفض نتانياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست. وقال رئيس المحكمة العليا السابق يشوع ماتسا «هذا القانون موجه ضد الاقلية ويضر بها». وفي ردود الفعل، أدان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار «قانون القومية»، مؤكدا أن إسرائيل «نجحت في قوننة (الابارتهايد)، وجعل نفسها نظام فصل عنصريًا بالقانون». وأدانت جامعة الدول العربية في بيان أمس اقرار البرلمان الاسرائيلي «قانون القومية» واعتبرت ذلك من «الممارسات العنصرية». بدورها، نددت تركيا بالقانون وأكدت الخارجية التركية انه «يطيح بمبادئ القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل». وأبدى الاتحاد الاوروبي «قلقه» بعد تبني اسرائيل للقانون، معتبرًا أنه يهدد بـ«تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين. مكانة اللغة العربية وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي ستستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل. وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تستخدمان في الوثائق الرسمية. وقال عضو الكنيست جمال زحالقة «بالنسبة للغة العربية القانون الجديد الذي صدر الليلة الماضية يلغي قانونا انتدابيا بأن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان. القانون جعل اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية، وهذا يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية».