دبي: «الخليج» احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتبوؤ الإمارات المركز السادس عالمياً في الخدمات الذكية، بحسب تقرير صدر، أمس، من الأمم المتحدة يضم 193 دولة.وقال سموه على «تويتر»: «قبل 5 أعوام جمعنا 1000 مسؤول من الحكومة الاتحادية، وأطلقنا معهم مشروع «الحكومة الذكية» لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية، أعطيناهم مهلة 24 شهراً للتنفيذ، ووعدنا المقصرين بحفل وداع. اليوم صدر تقرير من الأمم المتحدة يضم 193 دولة يصنف الإمارات السادس عالمياً في الخدمات الذكية».وعبر سموه عن فخره بفريق عمله قائلاً: «الإمارات اليوم الأولى خليجياً، وعربياً، وعلى مستوى غرب آسيا في الخدمات الذكية، وتقدمت عالمياً على دول سبقتنا في هذا المجال. فخور بفريق عملي.. يستحقون حفلاً كبيراً لنحتفي بهم.. ولكن سنقيمه لهم بعد تحقيقنا المركز الأول عالمياً، بإذن الله».حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم، بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال، وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً، وفي منطقة غرب آسيا.أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمارك.وفي هذا الخصوص أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن «50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق «رؤية محمد بن راشد».. والتجربة نموذج دولي لكل دول العالم للاستفادة منه»، وتابع: «خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.. وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات».وأضاف القرقاوي بالقول: «خلال خمس سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها».وتابع: «الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والنقل ذاتي الحركة، والطائرات من دون طيار».من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية، الاتحادية، والمحلية، وأخص بالذكر هنا الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) التي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. إننا بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها، لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، ولكننا اليوم نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول».ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربعة مستويات لتطور الخدمات؛ حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة، وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين؛ ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة، والقوانين، واللوائح، والتقارير، والنشرات القابلة للتحميل؛ فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع، والأكثر تقدماً، فهو مستوى الخدمات المتصلة.كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في العام 2016 إلى المركز 21 في العام 2018، لتصبح الإمارات من الدول ال25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمة ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في التحول تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا.ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً، بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت دولة الإمارات في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وإيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا.ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية، وتطوير الخدمات العامة. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة التي تتمحور حولها مجمل المواضيع والمؤشرات الفرعية في الاستبيان. ومن المواضيع التي يركز عليها التقرير لهذا العام استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات. ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال. الأجندة الوطنية 2021 الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، كان تشكل بموجب قرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2016، حيث تم إطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 بمشاركة ما يقرب من 500 مسؤول حكومي يمثلون الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية. ويضم الفريق التنفيذي كلاً من وزارات التربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، والمالية، والصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، والداخلية، والطاقة، والصناعة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، ومكتب دبي الذكية. الفرق الفرعية عمل الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، منذ تشكيله، على تشكيل مجموعة من الفرق الفرعية، استناداً إلى طبيعة التحديات ومسارات العمل، وجرى تحديد المهام المنوطة بكل من الفرق الفرعية التي تشمل فريق تطوير بوابة الخدمات والمعلومات، وفريق تطوير بوابة المشاركة الإلكترونية، وفريق تطوير البوابة الوطنية للبيانات، وفريق تطوير ومواءمة بوابات الجهات المساهمة، وفريق بناء قدرات موظفي الحكومة. وتندرج تحت كل مهمة مجموعة من المبادرات والأنشطة التي يتم العمل على تنفيذها بمتابعة من الفريق التنفيذي، وإشراف من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.وإضافة إلى ترؤسها الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، بذلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهوداً حثيثة لتعزيز الحضور الإلكتروني للحكومة الذكية للمساعدة في تعزيز مكانة الدولة في المؤشر المذكور. وتتولى الهيئة المسؤولية عن إدارة وتطوير البوابة الرسمية لحكومة الدولة (حكومة.إمارات)، ومشروع ممكنات الحكومة الذكية الذي يتمثل في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية في تعزيز مواقعها وخدماتها الذكية. كما تتولى الهيئة وضع وتنفيذ خطة شاملة للمشاركة الإلكترونية. تمكين الجهات الحكومية قال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية): «تنطلق جهود الهيئة في هذا السياق من مسؤوليتها عن تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي. وقد كانت جهود الفريق التنفيذي خلال المرحلة السابقة بمثابة قيمة مضافة أضفت على عملنا بعداً تشاركياً، حيث ضم الفريق جهات اتحادية ومحلية».وأضاف: «لقد عمل الفريق على صياغة وتنفيذ خطة واضحة المعالم ومحددة النطاق، وإطلاق حزمة من المبادرات المتميزة مثل: منصة المشاركة الإلكترونية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وبوابة أهداف التنمية المستدامة، وبوابة الدولة للتغير المناخي والبيئة المستدامة. مسؤولون: رؤية محمد بن راشد محرك أساسي لفرق العمل أشاد مجموعة من المسؤولين الحكوميين بالإنجازات الأخيرة لدولة الإمارات في مجال الخدمات الذكية التي حققت فيها الدولة مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم، بحسب استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «يؤكد التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر الخدمات الذكية على أهمية السياسات الحكومية والجهود المبذولة، ليس فقط في مواكبة التقدم في مجال الذكاء الصناعي، بل أيضاً في تعزيز مساهمة الدولة في الثورة الصناعية الرابعة، عبر استشراف المستقبل وتطوير الخدمات الحكومية لتحقيق السعادة للمتعاملين والمجتمع بشكل عام». وقال مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة: «إن التقدم على مسارات الريادة العالمية ليس بجديد على دولة الإمارات، وعليه فإن التقدم الملموس في مؤشر الخدمات الذكية يأتي في سياق متصل من الجهود الحكومية التي نعتزّ بالمشاركة فيها لتحقيق هذا الهدف».وقالت فاطمة محمد توكل، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «نتشرف بأن نكون جزءاً من هذه الجهود، حيث إن للوزارة دوراً مهماً في إنشاء البوابة الوطنية للتغير المناخي، وهي من البوابات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحضور الإلكتروني للدول». أما عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقال: «نحن اليوم نجني ثمار جهود العمل المشترك بين فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مع فريق عمل هيئة تنظيم الاتصالات، فبفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت الدولة من الارتقاء لمركز مهم عالمياً وعربياً في مؤشر الخدمات الذكية. وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «نبارك للجهات الحكومية عموماً، ولأعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية هذا الإنجاز الذي يؤكد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الريادة المنشودة.وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن تقدم دولة الإمارات ضمن مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018، يؤكد ريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الذكية التي جاءت نتيجة تبنيها لنهج متكامل لمنظومة عمل الحكومة الذكية. وقال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن «هذه النتيجة تعكس حجم الجهود المبذولة من الجميع التي كان لوزارتنا مساهمة فيها، حيث أنشأنا بوابة للعمّال، وعززنا حضورنا الإلكتروني، ووفرنا الخدمات الذكية اللازمة لمختلف شرائح المتعاملين».أما العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، فأشار إلى أن «هذه النتيجة تعكس ما وصلنا إليه من تعاون وجهود مشتركة لتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين». وأضاف أن التطور الذي تحققه دولة الإمارات في هذا السياق يُعد مثالاً يحتذى به للدول الأخرى، وهذا محل فخر واعتزاز بالنسبة لكل العاملين في المجال الحكومي».وقالت منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة تنمية المجتمع «نقف اليوم على بعد أقل من 3 سنوات عن تحقيق رؤية الإمارات 2021. وهذه النتيجة المتحققة ضمن مؤشر الخدمات الذكية تسهم في الوصول إلى ذلك الهدف».