واصلت الدوحة سياسات خفض أسعار بيع النفط الخام إلى الشركات الآسيوية، في محاولة «يائسة» من تنظيم الحمدين للحفاظ على مواردها المالية من تصريف النفط القطري بأسعار متدنية.وقالت مصادر تجارية، ووكالة رويترز للأنباء أمس الخميس، إن قطر للبترول باعت شحنتين من خام الشاهين تحميل سبتمبر/أيلول المقبل، بأقل علاوة سعرية في 4 أشهر في ظل انخفاض الطلب الآسيوي أثناء ذروة موسم صيانة مصافي التكرير.وبيعت الشحنتان إلى يونيبك وليتاسكو بعلاوة 35 سنتا في المتوسط فوق أسعار دبي المعروضة وهو أقل مستوى منذ بيع شحنات تحميل مايو/أيار الماضي في مارس/آذار 2018. وتراجع متوسط سبتمبر/أيلول 2018 تراجعا حادا أيضا عن علاوة عطاء الشهر السابق البالغة 1.20 دولار.وقبيل العطاء بيعت شحنات الشاهين بعلاوات تزيد على 50 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي حسبما ذكرته المصادر.وفي الشهر الماضي باعت قطر شحنات بعلاوات خصم قدرها 12 و14 سنتا عن الأسعار المعروضة لخام دبي، ثم ارتفعت علاوات الخصم إلى 51 سنتا لمبيعات شهر يونيو/حزيران الماضي.وتستغل شركات النفط، ضعف الموقف التسويقي للخام القطري الذي يحتاج إلى مصافي تكرير خاصة؛ حيث قامت شركات يابانية مؤخرا بالتفاوض المباشر على شراء خام الشاهين اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، بدلا من طرحه في مزايدة تنافسية بين الشركات.ويعتمد اقتصاد قطر بصورة رئيسية على العائدات من المبيعات الهيدركربونية، التي تشمل النفط والغاز، والذي يواجه بالأساس صعوبات وتحديات كبيرة الآن، إثر قطع كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب. ولجأ تنظيم «الحمدين» لمحاولات عديدة من أجل إنقاذ اقتصاده منذ اندلاع الأزمة. وفي تقرير أوردته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، في منتصف مايو المنصرم، حول تأثيرات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري ومحاولات الدوحة لمواجهة آثار الأزمة، كشفت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة القطرية وجهت 50 مليارا من الصندوق السيادي لحماية النظام المصرفي وسعر الصرف بعد نزوح الودائع العربية من البنوك القطرية.وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة أثرت في النمو الاقتصادي وزيادة كلفة الاستيرادات الخارجية، بحيث أجبر الحكومة على سحب 340 مليار دولار من حساباتها الخارجية لدعم النظام المالي؛ الذي لا يزال عرضة لنقص العملة الصعبة، كما يقول التجار المحليون. وانخفضت أسهم قطر من الثروة السيادية في بعض الشركات الخارجية مثل تيفاني أند كو وكريدت سويس من أجل صرف المال للإجراءات المحلية الطارئة، وفي وقت سابق أصدرت الحكومة القطرية صكوكا بقيمة 12 مليار دولار. (وكالات)