بلغت قيمة واردات المملكة من أجهزة الهاتف الخلوية "الجوال" منذ مطلع العام الجاري إلى 15 يوليو، نحو 9.5 مليار ريال وبوزن يتجاوز 4.5 طن. وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن المملكة استوردت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، هواتف بقيمة 9.2 مليار ريال، وبذلك تصل نسبة الارتفاع خلال العام الجاري 2 في المائة. وأوضح العيسى، أن أبرز الدول التي تستورد منها المملكة هي الصين وفيتنام، هنغاريا، كوريا الجنوبية، أمريكا، الإمارات، الهند، تايلاند، وتايوان. وفي جولة ميدانية لـ"الاقتصادية" على أسواق الاتصالات، قال عبدالرحمن الحربي؛ إن الأسواق تشهد ثباتا في الأسعار، خصوصا لجولات الآيفون الجديدة وهذا يعود لارتفاع أسعارها مع توافر شركات تمنح العميل الهواتف بنظام التقسيط وبدون فوائد. وبين الحربي، أنه يعمل في تجارة الهواتف منذ 6 أعوام، ولم يسبق أن يحدث ثبات في الأسعار كما في العامين الجاري والسابق. ولفت إلى أن حجم كل سوق يختلف بناء على نوعية الهاتف الذكي أو الخصائص التي تتميز بها الأجهزة، مبينا أن الحصة السوقية أو حجم المبيعات من إجمالي السوق يصعب تحديدها، وبالتالي فإن العدد الإجمالي أو حجم النسبة المئوية من الصعب الإجابة عنها بدقة. من جهة أخرى، قال صالح الطليحي، إنه أتاح خدمة أخرى للزبائن، بحيث يمكنه أن يبيع كمية من الهواتف بأرباح نسبية تتجاوز أرباح البيع النقدي بنسبة طفيفة. وأوضح، أن أسواق الاتصالات تعمل بشكل جيد، لكن يعيبها عدم فتح المحال صباحا بسبب ارتباط جزء كبير من التجار بوظائفهم الخاصة. واستدرك، أن هناك أمورا إيجابية أخرى، وهي فتح المجال للأيدي العمالة السعودية من خريجي المعاهد التقنية والفنية للعمل في صيانة وتجارة الهواتف. وأوضح، أن السعودية تتمتع بوجود فئة شابة للغاية من الناحية الديموغرافية، وهو عامل أساسي في زيادة مستويات اقتناء الهواتف المحمولة الذكية. والأجيال الشابة تميل إلى الاعتماد على التقنية، وتبقى أكثر ارتباطا بشبكة الإنترنت، لذلك يعمل معظم مصنعي الهواتف الذكية على توفير محتوى تفاعلي، بحسب احتياجاتهم التي تلبي احتياجات هؤلاء الشباب في المنطقة، وخصوصا تلك المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي.