بروكسل - (أ ف ب): أكدت المفوضية الأوروبية أمس الخميس انه على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات «تكثيف استعداداتها» للانعكاسات التي ستنجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد في نهاية مارس 2019، بما يؤكد المخاوف من احتمال فشل المفاوضات وتسببها في اضطرابات أكبر. وجاءت هذه الدعوة قبل وصول المفوض البريطاني الجديد لبريكست دومينيك راب إلى بروكسل عقب التمرد في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. ودعت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي «الدول الأعضاء والجهات الخاصة إلى تكثيف استعداداتها» لمواجهة جميع النتائج بحلول 30 مارس 2019 -أي موعد خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت المفوضية «لا يزال من غير المؤكد انه ستتم المصادقة على اتفاق الانسحاب في ذلك التاريخ»، رغم ان الاتحاد الأوروبي يعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق. وأكدت المفوضية «انسحاب المملكة المتحدة سيتسبب بلا شك في اضطرابات -على سبيل المثال في سلاسل إمدادات الأعمال- سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا». وأكد بيان المفوضية على عمليات التفتيش على الحدود الجديدة، وسريان التراخيص والشهادات والاعتمادات الصادرة في بريطانيا إضافة إلى عمليات نقل البيانات. وفي يونيو 2016 صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، الا ان المفاوضات لم تبدأ إلا بعد عام وتعثرت مرارا منذ ذلك الوقت. ومن بين العثرات الرئيسية مستقبل الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وسط خلاف مع لندن. وتبذل ماي جهودا كبيرة لتوحيد حزبها المحافظ حول الخطة التي تم الكشف عنها رسميا الاسبوع الماضي عقب أشهر من الخلافات داخل الحكومة. يعتقد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي ان خطة ماي تبقي على علاقات وثيقة جدا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد المؤيدون للاتحاد الأوروبي انها لا تحمي قطاع الخدمات المهيمن في البلاد. وواجهت رئيسة الوزراء شائعات مستمرة بأن نواب حزبها يخططون للإطاحة بها. وحذر بارنييه من انه سيكون من الصعب التوصل إلى نتيجة للمفاوضات في موعد أكتوبر وهو ما سيمنح برلمانات الجانبين الوقت للمصادقة على الخطة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء بريطانيا فترة انتقالية حتى نهاية 2020 لمنح الشركات وغيرها من الجهات الوقت الكافي للتأقلم مع مرحلة ما بعد البريكست. وحذرت المفوضية في نصها المؤلف من 16 صفحة من انه «اذا لم تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 30 مارس 2019، فلن تكون هناك فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي» في المملكة المتحدة. كما حذرت من احتمال اضطراب حركة المواصلات بما في ذلك الطيران، وتدفق السلع نتيجة عمليات التفتيش الجمركية.