اعتبر الكاتب البريطاني بن وايت، أن قانون «الدولة القومية اليهودية» الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أحدث محاولة لتشريع التمييز ضد الفلسطينيين. وقال الكاتب في مقال بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن قانون «الدولة القومية اليهودية» ليس نتاج صراع يميني بين حزبي الليكود والبيت اليهودي، أو نتنياهو ونفتالي بينيت، بدلاً من ذلك، فإن تتبع أصول هذا التشريع المقترح يكشف أنه في جوهره نكسة ضد جهود المواطنين الفلسطينيين خلال العقدين الماضيين لتأكيد هويتهم الوطنية.أشار وايت إلى أنه، يوم الثلاثاء الماضي، حذر الرئيس روفين ريفلين في رسالة علنية من «الأخطار» المتأصلة في القانون، وخاصة البند الذي يهدف إلى حماية وتعزيز وجود مجتمعات يهودية فقط. ولفت إلى أنه قبل التصويت، حث عدد من القادة اليهود الأميركيين نتنياهو بقوة على إعادة النظر، وتكثيف جهودهم في الضغط لمنع تمرير مشروع القانون. وأشار الكاتب إلى أنه توجد بالفعل العديد من القوانين التمييزية، وطرق قانونية لإنشاء مجتمعات منفصلة في إسرائيل، ولا يوجد حق في المساواة، وإسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، وأن إعلان الاستقلال الذي لا يبشر بالخير ليس قانوناً دستورياً، والقانون الأساسي يعطي امتيازاً لحماية «دولة يهودية» على حساب تحقيق المساواة للمواطنين غير اليهود. وكما قال مقرر خاص للأمم المتحدة في عام 2012، فإن السلطات الإسرائيلية تسعى بالفعل إلى «نموذج لتنمية الأراضي يستبعد الأقليات ويمارس التمييز ضدها ويزيحها». كما أشارت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى «سن عدد من القوانين التمييزية في قضايا الأراضي التي تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات غير اليهودية». ويتابع الكاتب بالقول: «في الواقع، فإن قضية المجتمعات اليهودية فقط، التي هيمنت على الانتقادات الأخيرة بشأن القانون الذي صدر يوم الخميس، غالباً ما تتم مناقشتها دون الإشارة إلى حقيقة أن إسرائيل لديها بالفعل مئات من هذه المجتمعات المنفصلة، وذلك بفضل دور لجان القبول». وأشار إلى أنه قبل عقد من الزمان، ذكرت هيومن رايتس ووتش كيف أن هذه اللجان «تتكون من ممثلين عن الحكومة والمجتمع، بالإضافة إلى مسؤول كبير في الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية، وقد استخدمت لاستبعاد العرب من العيش في المجتمعات اليهودية الريفية». وكتب أورلي نوي في مجلة «+972» الأسبوع الماضي: «إن الوجه الحقيقي للصهيونية في إسرائيل هو حرب ديمغرافية متأصلة دائمة ضد الفلسطينيين. إذا كانت إسرائيل تسعى إلى أن تكون يهودية، فإنها تحتاج إلى ضمان أغلبية يهودية». وأوضح الكاتب أن قانون «الدولة القومية اليهودية» هو جزء من هذه الحرب الديموغرافية التاريخية والمستمرة – حرب تشهد على جهود رامية لقمع نشاط المواطنين الفلسطينيين.;