رام الله- بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة: قررت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي للتصويت في مجلس الأمن الدولي بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري والوزراء الأوروبيين اليوم الثلاثاء. وأبقت القيادة الفلسطينية جلساتها مفتوحة وكلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرض دولة فلسطين وضمان حقوق الشعب العربي الفلسطيني. بدوره صرح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية في حديث إذاعي أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني أو المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين؛ لكننا سوف نقدم أي مشروع نتفق حوله يوم غدٍ الأربعاء على طاولة التصويت في حال فشل التصويت أو استخدمت أمريكا «الفيتو» فإنه سيصار إلى تحريك قرارات البرلمانات الأوروبية والعالمية. أما فيما يتعلق بقرار الانضمام إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية قال الهباش: «إن تطورات هذا الملف مرتبطة بما سيحصل في مجلس الأمن فيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار». كما قررت القيادة الفلسطينية استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأضاف الهباش: «إن الموقف الآن هو الاستمرار في حماية المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني ولن يتوقف التنسيق الأمني ما دام فيه مصلحة فلسطينية وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا وعلى رأسنا الرئيس «أبو مازن» سوف نوقفه». وأضاف الهباش: «التنسيق الأمني هو جزء من تثبيت الولاية الفلسطينية على إقليم الدولة الفلسطينية وطرحت أفكار عديدة لكن النهج السائد الآن هو حماية مصالح الفلسطينيين باستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ما دام لا يضر بمصالحنا». كما أفاد الهباش بأن القيادة قررت دعم المقاومة الشعبية الفلسطينية بشكل مطلق وتفعيلها وفتح جبهات المقاومة في كل المحافظات... «إستراتيجيتنا الآن التركيز على المقاومة الشعبية اللا عنفية التي وفرت الزخم الدولي للقضية الفلسطينية والتعاطف الدولي معنا». فيما توجه نتنياهو إلى روما أمس الاثنين للقاء كيري ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قبل انتخابات تجرى في مارس في إسرائيل ووسط جهود دبلوماسية من جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا لصياغة مشروع قرار من جانبهم يمكن أن ينال توافقًا في الآراء على نطاق أوسع. وسبق وأن صرح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن اتصالات مكثفة تجرى حاليًا بين الفلسطينيين والدول الأوروبية في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لمشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي تنوي السلطة الفلسطينية طرحه على مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين. في غضون ذلك، أصدر المؤتمر الدولي للاشتراكية الدولية قرارًا تاريخيًا بالاعتراف غير المشروط بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.