دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية إلى تجميد حوارات تشكيل الحكومة حتى تلبية مطالب المحتجين، في وقت حضت «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية» على إعداد كشف سريع ودقيق للاطلاع على احتياجات المواطنين واعتماد أساليب فورية لتلبيتها. وأعلنت نقابة المحامين في محافظة المثنى اطلاق جميع المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية، في حين أكدت عشائر جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود للبحث مع الحكومات المحلية والمركزية في موضوع التظاهرات. وفي تغريدة على «تويتر» طالب الصدر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بـ «تعليق كل الحوارات السياسية حول التحالفات وغيرها، إلى حين استكمال تلبية مطالب المتظاهرين الحقة». ودعا إلى «تشكيل خلية عمل جدية مع الحكومة، بالتنسيق معهم لتنفيذها». وأفاد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية، اتخذت في اجتماعها الأول برئاسة العبادي قرارات متعلقة بالماء والكهرباء وتأمين فرص عمل، كما تتعلق بالصحة والمدارس وبقية القطاعات». وأشار إلى أن «قرارات الخلية تضمنت إعداد كشف سريع ودقيق لتحديد احتياجات المواطنين». وكشف «تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع حلول سريعة، على أن تتولى وزارة المال تأمين التمويل اللازم لهذه الاحتياجات». وأكد بيان للمكتب أن خلية الأزمة قررت «إعادة العمل بمشاريع خدماتية غير مكتملة في ضوء كشف مشترك بين الجهات المعنية، والحصول على استثناءات من التعليمات، إضافة إلى المباشرة فوراً في برنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة». وأعلنت «مفوضية حقوق الإنسان» في العراق أنها «وثّقت من خلال فرق لتقصي الحقائق خلال حركة الاحتجاجات في الأيام الماضية، مقتل 12 متظاهراً من المدنيين وإصابة 571 شخصاً، بينهم 195 مدنياً و371 من قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال 300 متظاهر، قسم منهم من دون مذكرات توقيف أو بناء على اعتقالات عشوائية، وإلحاق الضرر بـ47 مبنى، منها 18 مبنى حكومياً و22 مبنى لأحزاب و7 مبانٍ سكنية». على صعيد آخر، أعلنت عشائر في جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود لتناقش مع الحكومات المحلية والمركزية التظاهرات، وسط تحضيرات أمنية لتحصين الأمن في المناطق التي ستشهد تجمعات مطالبة برفع مستوى الخدمات وفتح باب التوظيف. وقال الشيخ حاتم أبو الجون مسؤول قبيلة الظوالم في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) لـ «الحياة»، أن «العشائر عملت لفتح قنوات حوار إضافة إلى دعمها التظاهر، ووجدنا أن بالإمكان مواجهة رئيس الوزراء بمطالب الناس والحصول على إجابة وإجراء سريع بدلاً من القنوات الأخرى التي تفتحها جهات حكومية في المحافظات». وزاد أن «العشائر اتفقت على إبقاء التظاهرات سلمية، بعيداً من الممتلكات العامة مع احترام قوى الأمن المرابطة في المحافظة». وكشف نقيب المحامين في المثنى صالح العيساوي في تصريحات «إطلاق جميع المتظاهرين الذين أوقفوا الأحد الماضي، وعددهم 70 شخصاً، باستثناء 4 أقيمت ضدهم «دعاوى شخصية من جهات حزبية بتهم تتعلق بحرق المقرات وبأعمال تخريبية». وأكد أن «فرع النقابة عمل لتشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين». وفي محافظة ذي قار، اجتمع شيوخ عشائر ووجهاء مع منسقي تظاهرات في المحافظة، واتفقوا على انطلاق المسيرات بدءاً من اليوم، مع الحفاظ على سلميتها التظاهر. وأعلنوا أن التظاهرة التي ستنطلق ستكون بداية لاعتصام مفتوح.