التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنيويورك، حيث تناول الطرفان النقاش حول آليات تطبيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من النسخة الأممية والإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.ووفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، تناولت السعيد، الحديث حول التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمبادرات التي تم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات، حيث تناولت الحديث حول الحوكمة، مؤكدة أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب مساندة ودعم فيما يخص تمكين الحوكمة، إلى جانب العمل على تطوير المهارات، وبناء القدرات البشرية.وأشارت السعيد، إلى الدور الذي تقوم به الحكومة في هذا الشأن، موضحة أن وزارة التخطيط قامت بعقد، وتنظيم العديد من البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءاتهم، فضلًا عن البرامج الخاصة بالشباب وتأهيلهم للقيادة إلى جانب العديد من الدورات وورش العمل التي تسعى وزارة التخطيط إلى عقدها بشكل منظم بهدف التشجيع على الابتكار ومشاركة الشباب في تحديث ومتابعة إنجازات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى دور المعهد القومي للإدارة في توفير البرامج التدريبة اللازمة فيما يخص بناء القدرات والتأهيل على القيادة.وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى سبل تعبئة الموارد وتوفير التمويل اللازم والمستدام لتنفيذ خطط التنمية على المدي المتوسط، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث أشارت إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لما له من مساهمة إيجابية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن دوره كإحدى آليات التمويل المستدام، باعتباره أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو مشددة على أهمية تسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.وأضافت السعيد، أن المتابعة والرصد الدائم للنتائج المحققة من الخطط الموضوعة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تمكين بيئة الحوكمة، والتي تشمل أيضًا حوكمة البيانات وتصنيفها وتوفير التمويل المستدام تعد عوامل رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة.يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية، وإلى إنعاش التبادلات التجارية. وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحرة.