أكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي أهمية تضمين أهداف التنمية المستدامة في الخطة الاستراتيجية للدولة واعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذها. جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء أمس الخميس على هامش مشاركته في اجتماع قادة أجهزة الرقابة العليا وأصحاب المصلحة بعنوان «اسهامات الأجهزة الرقابية في أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة» والذي تنظمه كل من مبادرة تنمية «الانتوساي» وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من 19 وحتى 20 يوليو الحالي. وقال الصرعاوي أن الديوان قام بالعديد من المساهمات التوجيهية من خلال حضور اجتماعات اللجنة التوجيهية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ويسعى إلى مواجهة العديد من التحديات أبرزها جودة البيانات المقدمة إذ بدأت اللجنة حالياً بتوزيع أهداف التنمية المستدامة على الوحدات الإدارية المختصة وفق الركائز السبع للخطة الوطنية للدولة وبما يتواءم مع أجندة 2030. وأضاف أن الديوان دخل كعضو مراقب في اللجنة التوجيهية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وتم اشراك فرق التدقيق في الورش التعريفية بأهداف التنمية المستدامة التي قدمتها اللجنة التوجيهية للوزارات والوحدات الإدارية المختصة في حين وضع الديوان خارطة طريق للتوعية والتدريب فيما يتعلق بأجندة 2030. وأشار الصرعاوي إلى أن الحكومة الكويتية شكلت لجنة تمكين المرأة وتسعى بشكل دؤوب نحو المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والعمل إذ أدرج ديوان المحاسبة أهداف التنمية المستدامة كهدف تدقيقي في خطته الاستراتيجية (2016 / 2020) وأفرد لها جزء في التقرير السنوي وخطط التدقيق لفرق العمل. وأفاد الصرعاوي أن جلسات الاجتماع ستناقش الخبرات والنتائج والدروس المستفادة من تكامل سياسات التدقيق والتماسك «الأفقي والرأسي» عبر الأقاليم وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وأشار الصرعاوي إلى أن الاجتماع سيبحث أيضاً تعزيز الشمولية بالإضافة إلى اسهامات الجهاز الأعلى للرقابة المالية في أمريكا اللاتينية في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أنه سيتم تقديم لمحة عامة عن معنى التدقيق في الشمولية وتوفير الشمولية في مستوى الجهاز في إحدى جلسات الاجتماع. وذكر الصرعاوي أن الاجتماع سيناقش بدء تدقيق الجاهزية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والفرص والتحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي توشك على البدء في تدقيق التأهب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مما سينعكس على الظروف المحددة الإقليمية والوطنية التي يواجهونها. وأضاف أنه سيتم التطرق خلال الاجتماع لامكانية النهوض بتنفيذ ومتابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية إذ ستركز الجلسات على التحديات الفريدة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتحديات المحددة التي تواجهها الأجهزة الصغيرة للأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول الجزرية الصغيرة النامية لإجراء عمليات التدقيق في أهداف التنمية المستدامة.
مشاركة :