مطالبين بإقالة مسؤولي المحافظتين، وتوفير الخدمات العاجلة، ومحاسبة الفاسدين. وتشهد محافظات الجنوب العراقي، للأسبوع الثاني على التوالي، تظاهرات غاضبة، تخللتها أعمال عنف، أوقعت قتلى وجرحى، إلى جانب اعتقال المئات. وتجمع المئات من المحتجين أمام مبنى محافظة البصرة وسط المدينة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات مشتركة منذ ساعات الفجر. وقال رافد الكناني وهو أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع الأناضول، "تواجدنا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ أسعد العيداني وجميع مدراء الدوائر الخدمية، كونهم مسؤولين بشكل مباشر عن سوء الخدمات في عموم المحافظة". وأضاف الكناني "تظاهراتنا سلمية وستبقى سلمية حتى تحقيق المطالب". وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، تجمع المئات من أهالي المحافظة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتوفير الخدمات العاجلة، معتبرين أن بعض أقضية المحافظة باتت منكوبة بسبب سوء الإدارة والإهمال الحكومي. وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد راجي في اتصال مع الأناضول، "رغم دخول تظاهراتنا أسبوعها الثاني، لاتزال الحكومة ومؤسساتها التنفيذية بعيدة عن الواقع، لم نر حتى الآن أي تحرك لتنفيذ مطالبنا". وأوضح راجي أن "المئات من أهالي الناصرية تظاهروا اليوم وسط المدينة، بعد أن لمسوا عدم جدية في تنفيذ مطالبهم". مشيرًا إلى أن "الجميع وجهوا رسالة للحكومة مفادها أن التظاهرات ستتواصل بوتيرة أعلى حتى الاستجابة إلى المطالب كاملة". وأضاف "التظاهرة لم تشهد أي أعمال عنف أو اعتقالات في صفوف المحتجين". يشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب. والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إنه وجّه قوات الأمن في بلاده بالحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع أي اعتداء على الممتلكات العامة. وتقول الحكومة العراقية إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم. ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.