توعدت وزارة الحج، شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء المتعاملين معها في حال مخالفتها للضوابط والتنظيمات التي أقرتها الوزارة لعمل هذه الشركات والمؤسسات في موسم العمرة، وذلك بعدم تصديق العقود، حرمان الوكلاء المتعاملين مع شركات الداخل بإيقاف التعامل فيما بينهم. وكشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن الوزارة رصدت ضوابط صادرة من جهة غير رسمية في دول المعتمرين تتعلق باتفاقات مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة مخالفة لأحكام التنظيم ولائحتة التنفيذية والضوابط المقررة، مشددة الوزارة في الوقت نفسه على أنه لا يحق لأية جهة كانت مخالفة أحكامها وأنظمتها، مشيرة إلى أن أية ضوابط تصدر من جهات غير رسمية لا يمكن قبولها أو العمل بها، وقالت المصادر: يجب على أية جهة رسمية في دولة المعتمر أن تنسق مع الوزارة، دون أية مخالفة لأحكام التنظيم ولائحتة التنفيذية والضوابط المقررة من الوزارة والجهات المعنية بالمملكة، وأكدت الوزارة أن الضوابط التي أقرتها تسري على جميع دول الوكلاء الخارجيين في كافة دول العالم، مشيرة إلى أن أية شركة أو مؤسسة عمرة تخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقها لتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، وحرمان أي وكيل خارجي من التعامل مع الشركات والمؤسسات المرخص لها بالمملكة إذا أخلت بذلك، وعمدت الوزارة الجهات المختصة بعدم تصديق أي عقد وتسجيله يتضمن ضوابط أو التزامات تخرج عن الإطار النظامي.