أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانة مجلس التعاون لإقرار الكنيست الإسرائيلي يوم أمس لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي.وشدد الأمين العام، على أن مجلس التعاون يعتبر القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المُحتل.وأكد الأمين العام، أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تُكرِّس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الاسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الاسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.