عمّان ـــ القبس | نالت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز مساء أول من أمس، ثقة مجلس النواب الأردني بـ79 صوتاً، فيما حجبها عنها 42، وامتنع عن التصويت نائبان، من أصل 130 نائباً. وشهدت جلسات الثقة انتقادات لاذعة طالت بيان الحكومة وخطط عملها، كما طال النقد وزراء في الحكومة لمواقفهم قبل «التوزير»، إذ كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة على رأسهم، لمشاركته في الحراك الشعبي في عام 2011، ومطالبته بإسقاط النظام، فضلا عن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات، التي وصفت في مقالات سابقة لها مجلس النواب بـ«الفاسد». وتركزت مطالبات النواب في كلماتهم على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وعدم فرض ضرائب جديدة، والتخلي عن «صندوق النقد الدولي»، وإصدار عفو عام عن المساجين، وتحقيق اصلاحات سياسية في البلاد، عبر سن قوانين انتخاب وأحزاب عصرية، وتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وتنشيط الحالة الاقتصادية بين عمان ودمشق، ورفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين دون التطرق لـ«القدس الشرقية». ومن جهته، أكد الرئيس الرزاز أن حكومته تعتزم إطلاق برامج اقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، ومكافحة الفقر والبطالة والفساد والمحسوبية. وأكد موقف بلاده من صفقة القرن وطروحات الوطن البديل بالقول على أن «الأردن سيبقى السند والداعم للشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أنه «لا معلومات واضحة لدى المملكة من الطروحات الأميركية»، ولافتا إلى موقف بلاده الداعي إلى «حل الدولتين» و«إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». وأعلن عن تحمله وحده «تركيبة حكومته»، التي قال عنها نواب إنها «وصلت إليه جاهزة» من جهات عليا، مشيراً إلى أن «ضعف الأحزاب» هو ما جعل تشكيلة حكومته تدخل في باب «الاجتهاد الشخصي». وفي الشأن الاقتصادي، قال الرزاز إن «أثر الجوار وتداعيات الإقليم» هو ما ضاعف المديونية، التي لامست حاجز الـ30 مليار دولار. وفي سياق متصل، شكر النائبان خليل عطية ويوسف الجراج دولة الكويت على مواقفها في نصرة الأردن، وتقديم المساعدات جراء الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.