مع إقرار قانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي بأغلبية ضئيلة، ابتعدت إسرائيل عن معاييرها المنصوص عليها في إعلان الاستقلال، حسب ما يراه الصحفي راينر هيرمان خبير الشرق الأوسط بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه. لأكثر من خمس سنوات كانت مسودة قانون الدولة القومية، مشروع اليمين الإسرائيلي، محط نقاش ساخن بين معسكري الرفض والقبول. الآن و بشكل مفاجئ قبل العطلة الصيفية وافق الكنيست على القانون المثير للجدل، والذي يحمل صفة دستورية، وإن بأغلبية ضئيلة. هذا القانون، الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط" يتضمن أحكام تمييز ضد جميع الأقليات غير اليهودية. غياب التوافق المجتمعي الواسع وأول ما يلفت النظر أن اليمين الإسرائيلي المجتمع حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد فرضوا حق تقرير المصير الجديد لدولة إسرائيل، من دون تحقيق توافق  مجتمعي واسع عليه. وهكذا ينضم هذا القانون الجديد إلىقائمة القرارات الأساسية لدول أخرى مثل البريكسيت والدستور التركي الجديد، الذي تغلبت فيها الأغلبية الضئيلة على الأقلية القوية. لقد قسم القانون القومي الشعب اليهودي. إذ قوبل القانون في الخارج بمعارضة أكبر من المعارضة التي قوبل بها في إسرائيل نفسها. الاصطفاف الجديد في المجتمع، لم يهدأ للمستوطنين المتدينين القوميين والأحزاب اليمينية المتشددة بال، إلا بعد أن أعادوا تشكيل الدولة بما يتناسب مع مفاهيمهم. فيما تساعدهم البيئة الدولية على تحقيق ذلك. ففي البيت الأبيض يوجد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المتعاطف مع اليمين الإسرائيلي. كما يمجد في عدد متزايد من الدول الأوروبية سياسيون وأحزاب نبرة القومية. وحقيقة أن رئيس الوزراء الهنغاري اليميني الشعبوي فيكتور أوربان تواجد في إسرائيل أثناء إقرار القانون، كان عن طريق الصدفة، ولكنها صدفة ذات مغزى سياسي كبير.  الصحفي راينر هيرمان من صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الديمقراطية والمساواة لم يعد لهما وجود لم يعد للفلسطينيين النصيب الأكبر من الاهتمام في الوطن العربي، المنشغل بصراعاته الداخلية، كما كان الحال بعد تأسيس دولة إسرائيل، الذي  أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. وكان إعلان استقلال دولة إسرائيل قد وضع معايير ديمقراطية تنص مثلا على احترام الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم وأصلهم. غير أن مفهومي الديمقراطية والمساواة لم يعد لهما وجود في قانون الدولة القومية. وبدلاً من ذلك تُحرم الأقليات غير اليهودية من حق تقرير المصير، ويتم التقليل من أهمية اللغة العربية، كما يتم اعتبار تشكيل مستوطنات يهودية خالصة مصلحة وطنية. إن هذه السياسة ليست سياسة التوزان، وإنما هي السياسة التفوق، التي لا تحاول تجنب الصراعات. راينر هيرمان