كل الوطن- رام الله – الأناضول:قال خبراء فلسطينيون، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانون “القومية”، يؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي، وينسف عملية السلام وأي مفاوضات حول مدينة القدس. وفي أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، اعتبر الخبراء أن “القانون” يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين، خاصة فلسطينيي 1948 (داخل إسرائيل). وفجر الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”. وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”. كما ينص على أن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، مع فقدان العربية لمكانتها لغة رسمية. ويشير القانون إلى أن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”. ووفق المحلل السياسي طلال عوكل، فإن القانون نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. وقال “عوكل” إن “إسرائيل تتدهور وتنحط نحو العنصرية، وتؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطينيي 1948”. وأضاف “الفلسطينيون في إسرائيل سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف، والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة”. ولفت إلى أن القانون من شأنه طرد الفلسطينيين من المدن المختلطة التي يعيشون فيها جنبا إلى جنب مع اليهود. ووصف “عوكل” القانون بقانون التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، وقال “العالم لم يتحمل العنصرية في جنوب إفريقيا، ولن يتحمل العنصرية الإسرائيلية”. وأشار إلى أن الاستيطان بات جزءا من سياسة الدولة، وبالرغم من ممارسته عبر السنوات الماضية، وتشجيع الحكومة له، لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين من أرضهم وتوطين اليهود بدلا منهم. وقال “إسرائيل من خلال تشريع سلسلة من القوانين تنهي عملية السلام مع الفلسطينيين”. بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم “القانون” بـ “العنصري والفاشي والنازي، وينتمي للعصور الوسطى”. وقال “القانون ينسف أي حديث عن تعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وينهي عملية السلام رسميا”. وأضاف “القانون سيكرس الصدام، فإسرائيل حسمت أمرها باتجاه العنصرية باعتبارها أرض فلسطين يهودية وملكية الشعب اليهودي، والآخرون أو كما يصفونهم في (التوراة) الأغيار يخضعون للمصالح القومية العليا صاحبة السيادة”. وشدد “سويلم” على ضرورة محاصرة القانون وإسقاطه، حيث يرفض القانون الدولي قيام أي نظام سياسي على أسس عنصرية أو عرقية، وقال “القانون يتنافى مع المنظومة القانونية والأخلاقية الأممية”. وأشار إلى أن إسرائيل جعلت من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 جزءا من مصالح الدولة العليا. وقال “لم يعد هناك أي حواجز أمام الحكومة الإسرائيلية لدعم الاستيطان بشكل رسمي”. وأضاف “إسرائيل ستعمل على تنفيذ عملية إحلال رسمي لليهود في الأراضي المحتلة. من جانبه، قال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن القانون يقطع الطريق على التوصل إلى أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، حيث وصف مدينة القدس بالعاصمة الموحدة لدولة إسرائيل. وأضاف “هذا يعني أنه لا يمكن التفاوض قطعيا على مدينة القدس”. وقال “القانون يعطي حق تقرير مصير للشعب اليهودي، وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى بالأرض، ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصليين كأقلية لا يحق لها تقرير مصيرها”. وأشار إلى أن القانون هو واحد من مجموعة قوانين عنصرية، ويصف أتباع الديانة اليهودية بأنهم أعلى درجة في المواطنة من أي جماعات أو ديانات أخرى. بدوره، قال سليمان بشارات الباحث في مركز “يبوس” للدارسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تؤسس لمرحلة جديدة في صراعها مع الفلسطينيين، مستخدمة سلسلة قوانين عبر الكنيست. وأضاف “القانون من شأنه تعزيز الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين، والعمل على تنفيذ عمليات تهجير خاصة في المدن المختلطة التي يعيش الفلسطيني فيها جنبا إلى جنب مع اليهود. وقال “ستتعامل الدولة مع غير اليهود بصفتهم أقليات، وتتجاوز القانون الدولي”. ولفت إلى أن إسرائيل أنهت عملية السلام أو سبل الوصول إلى حل سياسي مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، حيث اعتبرت القدس الموحدة عاصمة لها، كما أن القانون لم يحدد حدود دولة إسرائيل. وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على “قانون القومية”. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان منفصل، إن إسرائيل نجحت في “قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون”. وأضاف عريقات أن التشريع “يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين”.