خالد الحطاب| تراجع ترتيب الكويت مركزاً في مؤشر الأمم المتحدة الصادر أول من أمس بشأن تنمية الحكومة الإلكترونية. وجاءت الكويت حسب التقرير من الدول المتقدمة في استخدام بنود الحكومة الإلكترونية المطلوبة وفق المقاييس، تقدمتها عشرات الدول المصنفة على أنها متقدمة جدا. في حين اعتُبرت البلاد من أفضل البلدان الآسيوية في التطور الحكومي على مستوى الخدمات الإلكترونية في قارة آسيا محتلة المركز الثامن، تسبقها كل من كوريا الشمالية وسنغافورة واليابان والإمارات والبحرين كدول خليجية، ثم قبرص وكازاخستان فالكويت وتلحقها ماليزيا. وصنف التقرير الكويت الثالثة خليجيا بعد الإمارات التي حققت تقدما بـ8 مراكز والبحرين ثانيا، ثم حلت قطر رابعاً تلتها السعودية وعمان، في حين كانت السعودية الأكثر تراجعا عما كانت عليه سابقاً في حين كانت البلاد الاقل تأثرا من ناحية المركز. وبينت الأمم المتحدة أن تقريرها يقيس استخدام البلدان لتقنيات المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات العامة، كما يلتقط نطاق جودة الخدمات عبر الانترنت وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرة البشرية الحالية. وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن عددا كبيرا من البلدان احتل المستوى المتقدم في قيم المؤشر مقارنة مع تقرير 2016، لافتة الى أن هذا العام ركز على تطوير الحكومة الإلكترونية المحلية في 40 مدينة في جميع أنحاء العالم. كما ركز التقرير على مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يعتبر بندا مهماً في التقييم، وتراجعت الكويت بـ17 مركزا بعد أن استقرت عند المركز 72 العام الحالي بعد احتلالها المركز 55 عام 2016. واظهر مؤشر المشاركة الصادر من عام 2008 وحتى العام الحالي تأرجح الكويت على المؤشر ما بين المركزين 75 و53 خلال عام 2010، بعد أن كانت في المركز 116 في 2008.