روافد _ الرياض : أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أنه لم يوبخ العضوات اللاتي شاركن في وسائل إعلامية عقب رفض المجلس مناقشة توصية العضوات الثلاث في شأن السماح للمرأة بقيادة السيارة، وأشار إلى أن ما بدر منه لا يليق أن نسميه «توبيخاً»، بل إيضاحاً لجوانب نظامية كانت خافية عليهن في هذا الموضوع لحداثة تجربتهن آنذاك بعمل المجلس وآلياته. وقال آل الشيخ في حوار إن العمل البرلماني لا يخلو من اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء، لكن الاختلاف والتعبير عنه محكوم بنظام المجلس وفي حدود اللياقة الأدبية والاحترام المتبادل للرأي والرأي الآخر. وأوضح في شأن التحولات المتوقعة في هيكل المجلس أو صلاحياته أن مجلس الشورى قام بتطوير وتقوية بعض جوانب قواعد عمله، والتي شبهها باللائحة التنفيذية للأنظمة. وذكر أن بين أبرز ما قدّمته عضوات مجلس الشورى في السنة الأولى لهن تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي ومــــساواة المواطنة بالمــــواطن في جميع شروط الحصول على القرض. وأفاد بأن مجلس الوزراء أصدر أكثر من 900 قرار بناء على قرارات الشورى خلال الـ20 عاماً الماضية. في ما يلي نص الحوار: > سجل مجلس الشورى مواقف متباينة تجاه قضايا تهم الرأي العام، واتهم بأنه يركز على المواضيع الثانوية على حساب القضايا المهمة، هل هذا صحيح؟ - مجلس الشورى مثل غيره من المجالس الشورية والبرلمانية، له نظام محدد وآليات عمل ترسم نهجه وكيفية تناوله ودراسته للمواضيع التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته. فالمجلس يناقش جميع المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياته واختصاصاته، ما يهم شريحة واسعة من المجتمع أو يهم فئة معينة، فهو يناقش الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقارير الأداء السنوية لأجهزة الدولة، كما يدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات الدولية إلى جانب ما يقترحه أعضاؤه من أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة. والقضايا الوطنية الملحة هي أولويات عمل المجلس فهو يطرحها ويناقشها في إطار التقارير السنوية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة، فمثلاً قضية الإسكان ناقشها المجلس وطرح الحلول اللازمة لمعالجتها منذ أن كان قطاع الإسكان جزءاً لا يتجزأ من وزارة الأشغال العامة والإسكان، إذ طالب المجلس آنذاك بفصل قطاع الإسكان في جهة حكومية مستقلة هي الهيئة العامة للإسكان، وصدر أمر ملكي بإنشاء الهيئة التي تحولت فيما بعد لوزارة الإسكان. كما قرر المجلس رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وغيرها من القرارات التي قدّمها المجلس لحل هذه القضية التي تؤرق شريحة واسعة من المجتمع. وطالب المجلس في قراره رقم 105/51 بتاريخ 23-12-1434هـ وزارة الإسكان بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. كما طالبها بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، كما طالب المجلس في قراره 75/34 وتاريخ 8-8-1434هـ صندوق التنمية العقارية بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة وبما يتوافق مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. وفي المجال الصحي صدر قرار المجلس في 22-1-1430هـ يطالب بإجراء مراجعة شاملة لواقع الخدمات الصحية في المملكة متضمناً التقييم الكمي والنوعي ومستوى تغطية مناطق المملكة، وطالب المجلس في قراره بتاريخ 20-11-1430هـ بالعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لتوفير الأسرّة في المستشفيات وخصوصاً أقسام العناية المركزة. وفي ما يخص التعليم طالب المجلس في قراراه الذي صدر في 30-12-1431هـ وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسات عملية للقضايا الأكثر إلحاحاً في الوزارة مثل الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات، والوظائف الموقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط، كما طالب المجلس بتقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه. وغير ذلك من المواضيع المهمة والتي تلامس المواطن سبق للمجلس مناقشتها وإقرار ما يناسب لعلاجها مما لا يسع المقام لذكرها. حضور نساء الشورى كان قوياً > ماذا اختلف في مجلس الشورى بعد دخول 30 امرأة عضوات فيه؟ - المجلس رحّب بهذا القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بتعيين المرأة السعودية في أحد المواقع المهمة لاتخاذ القرار الوطني، إذ رأى صانع القرار ضرورة توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى بعد أن تميزت تجربة المرأة السعودية في مختلف الميادين الوظيفية واعتلت المناصب القيادية في بعض الوزارات، والمجلس بدأ يجني ثمار تأهيلها بما تقدمه من آراء ومقترحات شأنها شأن الأعضاء، فأثبتت المرأة عضو مجلس الشورى سعة أفقها وخبرتها العلمية والعملية وحضرت بقوة في الكثير من المواضيع والقضايا التي ناقشها المجلس. > تبرز من حين لآخر في الأوساط السعودية مسألة قيادة المرأة السيارة، لكن يرى البعض أن المجلس يتفادى مناقشة هذا الملف، لماذا؟ - المجلس لا يتفادى فتح أي ملف، لكن من المهم أيضاً أن يصل الموضوع للمناقشة بطريقة نظامية، والمجلس كأي مجلس مماثل لا يستطيع طرح أي موضوع للتصويت إلا وفق آلية نظامية لإدراجه، وكل الآليات متاحة للأعضاء ولا يوجد ما يمنع طرح أي موضوع لكن يوجد نظام يضبط آليات العمل الشوري. وسبق أن ناقش المجلس قضايا بادر المجلس بطرحها منها مشكلة البطالة، والإسكان، والإرهاب، والأمن الغذائي والمائي، ومكافحة الفساد، ودرء أخطار السيول وعلاج آثارها، وتراجع سوق الأسهم، وبحث ملف الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المملكة، ومكافحة المخدرات، وظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج. > تردد كثيراً أن رئيس مجلس الشورى وبخ العضوات اللاتي شاركن في وسائل إعلامية عن توصية قيادة المرأة السيارة، ما صحة ذلك؟ - علاقة رئيس المجلس مع الزملاء الأعضاء محكومة بنظام المجلس وقواعد عمله، ولا يمكن أن يتجاوز أي مسؤول بالمجلس هذه النظم وآليات العمل وما جرى فعلياً لا يمكن ولا يليق أن نسميه «توبيخاً»، بل كان إيضاحاً لجوانب نظامية كانت خافية عنهن في هذا الموضوع لحداثة تجربتهن آنذاك بعمل المجلس وآلياته. والعمل البرلماني لا يخلو من اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء، لكن هذا الاختلاف والتعبير عنه محكوم -كما ذكرت آنفاً- بنظام المجلس، وفي حدود اللياقة الأدبية والاحترام المتبادل للرأي والرأي الآخر. المرأة لم تغب يوماً عن «المجلس» > أصبحت توصيات المجلس أكثر انحيازاً للمرأة، خلافاً للسابق، ما ذا يعني ذلك؟ - أعتقد أنه ليس من العدل والإنصاف أن يقلل من شأن المجلس وعمله، فالمجلس بما يضمه من نخب فكرية وعلمية وخبرات عملية يهتم بجميع قضايا الوطن والمواطن بصرف النظر عن جنسهم، وما ورد في السؤال حكم جائر بحق أعضاء المجلس ولعله من المناسب أن أذكر بعض القرارات التي أصدرها المجلس قبل انضمام المرأة كعضو والتي تدل على اهتمام المجلس بالمرأة: فقد صدر قرار المجلس رقم 77/71 وتاريخ 3-2-1421هـ بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العام للأمم المتحدة، وفي العام 1426هـ وافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى للأسرة برئاسة ولي العهد. كما صدر قرار المجلس رقم 22/23 بتاريخ 16-5-1432هـ طالب فيه بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية للتوسع في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر والطفل وقضاياه وترتيب هذه القضايا بحسب أولوياتها وتوعية المجتمع بمثل هذه المشكلات لتقديم برامج عمل للإسهام في حلها، وفي ما يخص وزارة العمل أصدر المجلس قراره رقم 117/61 وتاريخ 29-12-1431هـ إذ دعا الوزارة إلى التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية بمكاتب العمل. وأكد المجلس في قراره رقم 38/43 وتاريخ 9-11-1419هـ على أهمية إنشاء جامعة أو جامعات للبنات تضم كليات البنات القائمة والتابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات والجامعات. وفي قرار المجلس رقم 7/5 بتاريخ 18-3-1421هـ عالج المجلس عدداً من قضايا المرأة العاملة، إذ دعا لخفض سن التقاعد للموظفة من 60 إلى 50 عاماً والحصول على التقاعد المبكر بعد خدمة 15عاماً، كما طالب المجلس بتكوين لجنة وطنية عليا دائمة مختصة في شؤون المرأة. ومع وجود المرأة تحت قبة المجلس فإنه من المؤمل – بإذن الله – أن تحمل العضوات الكريمات المزيد من هموم المرأة لأنهن أكثر فهماً لطبيعة قضايا المرأة والأسرة، ونؤكد دعمنا لهن، والمجلس حريص دائماً على الأخذ برأي المرأة حتى قبل تمثيلهن كعضوات عندما كان يستعين بمستشارات غير متفرغات. نحن لا نستجوب الوزراء… ولكن! > لماذا لا يتم استجواب الوزراء خصوصاً في زوايا تقصيرهم بدلاً من أن يلقي أحدهم خطبة تحت القبة يستعرض فيها إنجازات وزارته؟ - آليات العمل البرلماني تختلف من بلد إلى آخر كما تختلف مصطلحاته ومجلس الشورى شريك في صناعة القرار ومشارك في دفع مسيرة العمل التنموي، ويتخذ من خلال عمله القرارات التي يرى أنها تساند القطاعات الحكومية، وفي حال اتضح له تقصيراً أو ملاحظة على أداء جهة ما فإنه لا يتردد في مكاشفة مسؤوليها بذلك وإيضاحها لهم والمساعدة في حل المعوقات والصعوبات التي تواجه تلك الجهة. ومجلس الشورى لا يتردد في طلب حضور أي وزير أو مسؤول حكومي متى ما رأى أن الحاجة تستدعي حضوره أمام المجلس للتعرف على وجهة نظره تجاه الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارته في أداء مهماتها، بل إن بعض الوزراء يبادر بالحضور أمام المجلس لعرض خطط وزارته واستراتيجياتها المستقبلية على أعضاء المجلس والأخذ بمرئياتهم واقتراحاتهم تجاهها مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المجلس من أجهزة الدولة، والوزراء والمسؤولين الذين يحضرون إلى المجلس لا يكتفون بخطبة كما ذكر في السؤال، لكن هناك وقت محدد لكلمة موجزة يقدمها المسؤول ثم يفتح الحديث للأعضاء لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، كما أن المجلس يتلقى أسئلة المواطنين ويقوم بعرضها على الوزير. > ملفا مشروع نظام مكافحة التحرش وقانون الأحوال الشخصية، هل لدى المجلس تحفظ على مناقشتهما في الوقت الراهن، ولماذا تم التأجيل؟ - بالنسبة لمشروع نظام التحرش فقد تقدم مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى بمشروع نظام بمسمى نظام مكافحة التحرش من الجنسين وأدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية التي عقدها يوم الإثنين الموافق 21-6-1435هـ ولم تتم مناقشته لانتهاء وقت الجلسة، وبسبب ورود موضوع من المقام السامي إلى مجلس الشورى له صلة بمشروع النظام وتوجيه المقام السامي بضمه إلى ما لدى المجلس من بحث بخصوص مكافحة التحرش والرفع بما يراه المجلس حيال ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين، وبناء عليه أعيد مشروع النظام المقترح إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسته وسيخضع للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الكريم. أما بالنسبة لنظام الأحوال الشخصية فلم يُحَلْ للمجلس أي ملف بهذا الشأن. > ماذا قدمت عضوات الشورى حتى الآن، وما هو تقويمك لآرائهن؟ - نلمس من عضوات المجلس كل تفاعل، ويسهمن إلى جانب الأعضاء بتقديم الآراء الناجعة والمفيدة للوطن والمواطن، هذا الدور مناط بكل من حاز على ثقة ولي الأمر من الرجال والنساء على حد سواء، ومن أبرز التوصيات الإضافية التي اقترحها عدد من العضوات في السنة الأولى لعضويتهن تحت القبة ووافق عليها المجلس بالغالبية «تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناءً على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الاجتماعية وغير ذلك». الشباب لديهم تمثيل في المجلس! > هل من مدخل قريب للشباب على مجلس الشورى، أم الطريق طويل أمامهم للجلوس تحت القبة؟ - من بين الشروط الواجب توافرها في عضو المجلس وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى ألا يقل عمره عن الـ30 عاماً بحسب المادة الرابعة، وفي هذه الدورة الحالية للمجلس هناك العديد من الأعضاء الشباب الذين تسلحوا بالعلم وتشكلت لديهم خبرات عملية استفاد منها المجلس. > ما أبرز إنجازاتكم في المجلس خلال هذه الدورة؟ - خلال السنة الأولى من الدورة السادسة أصدر المجلس ما مجموعه 150 قراراً منها 30 قراراً تتعلق بالاتفاقات والمعاهدات و28 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح أما القرارات الصادرة بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية فقد بلغت 76 قراراً. > نشاطات ومبادرات بعض أعضاء المجلس مثل حملة مكافحة الشهادات الوهمية أو خلافها من مبادرات، هل هي اجتهادات شخصية أم أنها بالاتفاق مع المجلس؟ - مجلس الشورى لا يتبنى حملات، وما سمي نشاطات أو مبادرات فمن خلال المادة 23 ونصها «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك»، يستطيع عضو المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ بما يستجيب لمتطلبات العصر، وفي ما يخص الشهادات الوهمية فقد أقر المجلس العام الماضي مقترحاً بهذا الشأن قدمه العضو الدكتور موافق الرويلي وتم رفعه للمقام الكريم. > هل يوجد لديكم إحصاءات عما ينفذ على أرض الواقع من توصيات للمجلس؟ - يعتبر مجلس الشورى شريكاً رئيساً في القرار الوطني، ورافداً مهماً لقرارات مجلس الوزراء، إذ لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء من صدور قرارات مبنية على قرار لمجلس الشورى، وبلغة الأرقام فقد صدر أكثر من 900 قرار عن مجلس الوزراء بناء على قرارات «الشورى» خلال السنوات الـ20 الماضية، وتلك القرارات المشار إليها تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن وهمومه، وتلبي حاجاته، وهناك قرارات لا تدخل في الإحصاء المشار إليه تتعلق بتقارير الأداء السنوية لا يستلزم إقرارها من مجلس الوزراء، إنما ترفع للملك والذي بدوره يوجه الجهات المعنية بتنفيذها. الاختلاف في العمل البرلماني «مطلوب» > يضم المجلس توجهات فكرية مختلفة تحت قبته، كيف تسنى لكم خلال الجلسات ضبط المداخلات، خصوصاً بعد أن تقدم عدد من العضوات بشكوى ضد زملائهن الأعضاء المخالفين لهن في الرأي؟ - تنوع الخبرات العملية والعلمية في المجلس شيء محمود، لأنه يثري النقاش ويصل المجلس بذلك إلى قرار واقعي، وما يحكم إدارة الجلسة وعلاقة الرئيس بالأعضاء والإذن بالكلام وتوجيهه هو نظام المجلس وقواعد عمله، وما أطلقت عليه في سؤالك «شكوى» ليست كذلك بقدر ما هو إيضاح لوجهة نظرهن، والاختلاف في العمل البرلماني أمر وارد، بل مطلوب لينضج الرأي إلى قرار صائب. > لوحظ في هذه الدورة كثرة توجيه الانتقادات للدوائر الحكومية وبلهجة تخرج عن اللباقة أحياناً، هل هي حالة طارئة أم نهج يتبناه المجلس مع جميع الإدارات الحكومية؟ - للعضو الحق في إبداء ملاحظاته وآرائه تحت قبة المجلس، لكن في الوقت ذاته فإن اللباقة في الحديث أمر مطلوب ولا يمكن لعضو المجلس أن يتجاوز في نقده للتجني والتجريح، كما أن الرئيس لا يسمح بخروج الحديث عن سياق الموضوع. > هل يؤرقكم رد فعل الرأي العام في السعودية إزاء ما يصوت عليه الأعضاء من توصيات؟ - المجلس يحرص على تحقيق تطلعات المواطنين، والتوصيات التي تقدمها اللجان المتخصصة أو الخاصة تخضع للنقاش تحت القبة ومن ثم يتم التصويت عليها، ومتى ما حظيت بموافقة الغالبية تصبح قراراً للمجلس، وأحب أن أشير هنا إلى أن المجلس يحرص على تعزيز تواصله مع المجتمع فقد أقر أخيراً استراتيجية إعلامية واتصالية هدفها زيادة التواصل مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس وأهدافه، كما يقوم أعضاء المجلس بزيارات لمختلف مناطق المملكة حيث تمت زيارة ما يقارب ثماني مناطق يتم خلالها التعرف على متطلبات تلك المناطق، كما تقوم لجان المجلس المتخصصة بزيارات للجهات الحكومية وكل هذا الجهد يجعلنا نؤكد أننا في المجلس معنيون بتحقيق تطلعات المواطن. المجلس سـ«يتوتر» قريباً! > النقل المباشر لجلسات البرلمانات في غالبية دول العالم يبدو أمراً من المسلمات، هل سنرى قريباً نقلاً حياً لجلسات الشورى ونقاشات الأعضاء على التلفزيون الرسمي؟ - من المسلّمات في العمل البرلماني «الشوري» أيضاً التنوع والاختلاف في آليات العمل، والتعاطي مع الجمهور، ومتى ما رأينا أن موضوع النقل المباشر لأعمال المجلس تلفزيونياً مهم سنعمل على إيجاده، وفي الوقت ذاته فإن جلسات المجلس المسجلة والتي تبث على شاشة القناة الأولى في التلفزيون السعودي تحقق المطلوب في المرحلة الحالية. كمـــا أننا بصدد تفعيل تواجد المجلس إلكــــترونياً سواء على موقع المجلس الذي نسعـــى لتطويره، إلى جانب عزم المجلس علــــى تدشين قناة في موقع «يوتيوب»، وحساب رسمي على «تويتر» قريباً بإذن الله. آل الشيخ: صلاحيات المجلس تخضع لتقدير ولي الأمر.. واستخدامي لـ«المطارق«» نادر < قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ إن ما يختص بصلاحيات المجلس منصوص عليها في نظام مجلس الشورى الصادر بأمر ملكي وبالتالي فإن تعديلها لا يتم إلا بأمر ملكي. وأضاف أن مجلس الشورى يحظى باهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد الذين يؤكدون دوماً الثقة في المجلس وبدوره الملموس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وصلاحيات المجلس تخضع لتقدير ولي الأمر متى ما رأى أن المصلحة تقتضي التعديل على نظام المجلس، «ولعلي أشير هنا إلى صدور تعديلين مهمين على نظام المجلس في 2-10-1424هـ على المادتين 17و23 أكسبتا المجلس مزيداً من الصلاحية، إضافة إلى التعديلات التي جرت في العام 1434هـ مع دخول المرأة في عضوية الشورى». وفي ما يختص بقواعد عمل المجلس، قال: «عملنا على تطويرها وتقوية بعض جوانبها ترشيداً لعملنا، وكفاءة وجودة الإنجاز، كما أننا بصدد تجديد الهيكل التنظيمي لإدارات المجلس وأجهزته بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية». وعن ملاحظاته على اداء المجلس أشار إلى تطلعه للقيام بدور أكبر في خدمة الوطن والمواطن من خلال منح المجلس المزيد من الصلاحيات كما إن كان ثمة ملاحظات أو استدراك نستطيع داخل المجلس أن نحلها وبالتشاور والتنسيق مع الزملاء أعضاء ومنسوبين، وهذا الأمر موجود في كل قطاع أو جهة. وأوضح أنهم في المجلس يشرعون أبوابهم وصدورهم لكل المواطنين الكرام «لنسمع منهم ما يلبي طموحاتهم ونرحب أيضاً بالنقد البناء الذي يفيد عمل المجلس بعيداً عن الإثارة أو التجني. وأملنا الحقيقي بأن ننجز وأن نحقق توجيهات ولي الأمر وتطلعات المواطن». وفي ما يتعلق برضاه عن آلية عمل المجلس أكد آل الشيخ أن المجلس يراجع بشكل مستمر ما يختص بقواعد عمله ويطورها. وفي سياق آخر، أوضح آل الشيخ أنع نادراً ما يضطر إلى استخدام المطرقة نظراً للالتزام الملموس من الأعضاء، والمهنية العالية التي يتمتعون بها تحت قبة المجلس.